بحضور السيسي.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد بمليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مصر – شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بلده والاتحاد الأوروبي الخاصة بـ”الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو”.
وافتتح الرئيس المصري، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة.
وتبدأ فعاليات الحدث المهم على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”.
ويأتي المؤتمر بمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
ويستهدف المؤتمر “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
ويأتي مؤتمر هذا العام في وقت مميز بالنسبة لمصر، إذ إنه يأتي بعد “أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها “صفقة رأس الحكمة” والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع”. وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
المصدر: اليوم السابع+بوابة الأهرام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات إدارة الأصول
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول اليوم, مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.