بيلاروس: منع وفدنا من حضور جلسات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تحيز صارخ
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مينسك-سانا
أعلنت بيلاروس رفضها الاعتراف بالقرارات التي سيتم اعتمادها في الدورة السنوية الـ31 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر عقدها في العاصمة الرومانية بوخارست.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وفد الجمعية الوطنية البيلاروسية قوله في بيان: إن سبب هذا الرفض يعود إلى عدم منح السلطات الرومانية تأشيرات دخول للوفد البيلاروسي وبالتالي عدم مشاركته في الحدث.
وأضاف الوفد في بيان: “لا شك في أن الأساليب التي تحرم الأعضاء كاملي العضوية من فرصة تمثيل مواقفهم الوطنية تقوض هيبة وأسس هذه المنظمة نفسها. وفي هذا الصدد، يؤكد الجانب البيلاروسي عدم اعترافه بالقرارات التي قد يتم اتخاذها خلال الجلسة بشأن بيلاروس بسبب رفض الدولة المضيفة للجمعية منح أعضاء الوفد تأشيرات دخول”.
وكانت وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عدم السماح لوفدي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في جلسات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الثالث من الشهر المقبل.
وجاء في البيان: “تدعم بيلاروس كما في السابق، بشكل كامل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصياغة الحلول السياسية من أجل تعزيز أمننا المشترك، ولكن البرلمانيين البيلاروسيين يعربون عن غضبهم الشديد لأن السلطات الرومانية عطلت عمداً مشاركة وفدهم في الدورة السنوية من خلال رفض السماح لهم الدخول إلى أراضي رومانيا”.
وأضاف: “لقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل يتعارض مع جميع الالتزامات والمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في مثال صارخ على التحيز والتمييز الصريح”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لمنظمة الأمن والتعاون
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
ميقاتي: السعودية "صمام أمان" يحفظ وحدة اللبنانيين