بيلاروس: منع وفدنا من حضور جلسات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تحيز صارخ
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مينسك-سانا
أعلنت بيلاروس رفضها الاعتراف بالقرارات التي سيتم اعتمادها في الدورة السنوية الـ31 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمقرر عقدها في العاصمة الرومانية بوخارست.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وفد الجمعية الوطنية البيلاروسية قوله في بيان: إن سبب هذا الرفض يعود إلى عدم منح السلطات الرومانية تأشيرات دخول للوفد البيلاروسي وبالتالي عدم مشاركته في الحدث.
وأضاف الوفد في بيان: “لا شك في أن الأساليب التي تحرم الأعضاء كاملي العضوية من فرصة تمثيل مواقفهم الوطنية تقوض هيبة وأسس هذه المنظمة نفسها. وفي هذا الصدد، يؤكد الجانب البيلاروسي عدم اعترافه بالقرارات التي قد يتم اتخاذها خلال الجلسة بشأن بيلاروس بسبب رفض الدولة المضيفة للجمعية منح أعضاء الوفد تأشيرات دخول”.
وكانت وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عدم السماح لوفدي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في جلسات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الثالث من الشهر المقبل.
وجاء في البيان: “تدعم بيلاروس كما في السابق، بشكل كامل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصياغة الحلول السياسية من أجل تعزيز أمننا المشترك، ولكن البرلمانيين البيلاروسيين يعربون عن غضبهم الشديد لأن السلطات الرومانية عطلت عمداً مشاركة وفدهم في الدورة السنوية من خلال رفض السماح لهم الدخول إلى أراضي رومانيا”.
وأضاف: “لقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل يتعارض مع جميع الالتزامات والمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في مثال صارخ على التحيز والتمييز الصريح”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لمنظمة الأمن والتعاون
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025