البنك الدولي: 3 آليات لشراكة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، أن «مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك» ينعقد في وقت مهم للغاية موضحة أن المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر من خلال 3 آليات عبر الشراكة في الدراسات والأفكار، واستخدام الخبرات من أجل وصول إلى الدراسات التشخصية للقطاع الخاص، والتعرف على الفرص والقيود التي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
وشددت «بيردي»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذا هو دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجوعة البنك الدولي، مضيفة: «نجتمع في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك من أجل العمل أيضا على جانب الابتكار والاستجابة لاحتياجات التنمية»، موضحة أنه يتم العمل خلال فترة الطوارئ والسيولة المالية والدول تحتاج إلي آليات توفر لها السيولة خلال فترات الطوارئ، والقطاع الخاص يبحث عن الاستقرار وهذا الشئ مهم جدًا له.
الإصلاح الاقتصادي في مصروأشارت إلى أن مصر شرعت في تعديلات كبيرة لاقتصادها، وهذا أمر مهم جدا لأن الاقتصاد المستقر يمنح الثقة للقطاع الخاص، مضيفة: «لدينا السياسات المهمة لملكية الدولة والتي بدأت فيها مصر ليفرق بين القطاع الخاص والعام ليلعب القطاع العام دورا محفزا للقطاع الخاص».
وأثنت آنا بيردي على الحكومة المصرية لما قامت به فيما يتعلق بتنمية الإنسان المصرى والاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي البنك الدولي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الأوروبي المصري الأوروبي برنامج تكافل وكرامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023