الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت، عن توسيع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على روسيا لتشمل بيلاروس.

رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: أوروبا أكثر شريك لمصر ونمتلك 40 % من الاستثمارات الاتحاد الأوروبي يهاجم آبل لتأخير الذكاء الاصطناعي

وجاء في البيان: "تم توجيه مجموعة الإجراءات التقييدية والعقوبات هذه السارية حاليا ضد روسيا، لتشمل بيلاروس، وذلك بهدف حل مشكلة التحايل على العقوبات الناشئة عن الدرجة العالية من التكامل القائم بين الاقتصادين الروسي والبيلاروسي".

وأهم ما في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروس:

 

-منع استيراد الذهب والماس والهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية بما في ذلك النفط الخام من بيلاروس.

 

- فرض قيود على تصدير السلع وتقنيات الملاحة البحرية والسلع الكمالية إلى بيلاروس.

 

- يحظر تزويد حكومة بيلاروس والهيئات والشركات الحكومية هناك بالخدمات المحاسبية والمراجعة والمعمارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.

 

- تم توسيع الحظر المفروض على نقل البضائع عبر الاتحاد الأوروبي باستخدام المقطورات أو نصف المقطورات المسجلة في بيلاروس.

 

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات تستهدف روسيا البيضاء

 

قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا البيضاء، بهدف سد ما يعد طريقا للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا،  لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.

 

وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.

وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر.

وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.

المصدر: بوابة الوفد