الاتحاد الأوروبي يضم بيلاروس إلى بعض العقوبات المفروضة على روسيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم السبت، عن توسيع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على روسيا لتشمل بيلاروس.
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: أوروبا أكثر شريك لمصر ونمتلك 40 % من الاستثمارات الاتحاد الأوروبي يهاجم آبل لتأخير الذكاء الاصطناعيوجاء في البيان: "تم توجيه مجموعة الإجراءات التقييدية والعقوبات هذه السارية حاليا ضد روسيا، لتشمل بيلاروس، وذلك بهدف حل مشكلة التحايل على العقوبات الناشئة عن الدرجة العالية من التكامل القائم بين الاقتصادين الروسي والبيلاروسي".
وأهم ما في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروس:
-منع استيراد الذهب والماس والهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية بما في ذلك النفط الخام من بيلاروس.
- فرض قيود على تصدير السلع وتقنيات الملاحة البحرية والسلع الكمالية إلى بيلاروس.
- يحظر تزويد حكومة بيلاروس والهيئات والشركات الحكومية هناك بالخدمات المحاسبية والمراجعة والمعمارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.
- تم توسيع الحظر المفروض على نقل البضائع عبر الاتحاد الأوروبي باستخدام المقطورات أو نصف المقطورات المسجلة في بيلاروس.
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات تستهدف روسيا البيضاء
قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا البيضاء، بهدف سد ما يعد طريقا للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.
وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.
ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.
وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر.
وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بيلاروس روسيا الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة تتوقع استمرار التوازن الهش لسوق الغاز الطبيعي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع استمرار حالة التوازن الهش في سوق الغاز الطبيعي العالمية خلال العام الحالي مع احتمال استمرار الأسعار المرتفعة للغاز في أوروبا في ظل التنافس على إمدادات هذا الوقود مع المناطق الأخرى من العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، فمن المرجح استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بعد وصوله إلى مستوى قياسي غير مسبوق في العام الماضي بسبب نمو الطلب في آسيا.
وأضاف التقرير أنه في ظل تأخر دخول إمدادات جديدة إلى السوق سيظل التوازن هشا "وشديد الحساسية لأي ضغوط".
وتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير يضاف إلى الأصوات المتنامية المحذرة من أن أوروبا تواجه عاما صعبا جديدا، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة المستهلكين والقطاع الصناعي، على الرغم من نجاحها في الخروج من أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها منذ عقود في أعقاب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير2022 والتراجع الحاد لإمدادات الغاز من روسيا إليها، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز في القارة الأوروبية حاليا أعلى بنسبة 70 بالمئة عن مستواه في العام الماضي، مع استمرار السحب من المخزونات الاحتياطية بوتيرة أسرع من المعتاد.
ويعني هذا أن أوروبا ستواجه صعوبات أشد في إعادة ملء المستودعات أثناء الصيف المقبل بعد انتهاء فصل ذروة الطلب في الشتاء الحالي، خاصة بعد التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام الحالي.
ورغم أن توقف الإمدادات الروسية لا يشكل خطرا حاليا على مستوى الإمدادات بالنسبة لأوروبا، فإنه قد يزيد من "الضغوط في الأمد القريب" على سوق الغاز الطبيعي المسال، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.
ويفترض التقرير أنه لن تصل أي شحنات غاز روسية عبر خطوط الأنابيب في أراضي أوكرانيا حتى نهاية العام، مع زيادة احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15 بالمئة خلال العام.
يذكر أن الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال زادت في العام الماضي بنسبة 2.5 بالمئة، وهو ما يقل بشدة عن متوسط النمو السنوي لها خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الإمدادات بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي مع زيادة إنتاج عدد من المشروعات الكبرى وبخاصة في أمريكا الشمالية.
ورغم ذلك ستظل السوق تعاني من نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالطلب خلال العام الحالي في ظل تأخر بعض مشروعات إسالة الغاز والمشكلات الإنتاجية في دول أخرى مثل مصر التي من غير المتوقع أن تستأنف تصدير الغاز المسال خلال العام الحالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام