عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد حدثاً بارزاً في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر، ويأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
وفي بيان صحفي، أوضح البدري أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر ليست فقط اقتصادية بل سياسية أيضًا، حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليجعله فرصة مهمة لتحقيق تقدم اقتصادي ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة، مؤكدًا أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة القادمة.
جهود مصر في الإصلاح الاقتصاديولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها برنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.