عضو بـ«الشيوخ»: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حدث بارز في التقويم الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد حدثاً بارزاً في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر، ويأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
وفي بيان صحفي، أوضح البدري أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر ليست فقط اقتصادية بل سياسية أيضًا، حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي ليجعله فرصة مهمة لتحقيق تقدم اقتصادي ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة، مؤكدًا أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة القادمة.
جهود مصر في الإصلاح الاقتصاديولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها برنامج الطروحات الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
مصر – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن المفوضية قررت اليوم صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، و”من أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي.
واتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في يناير 2024، ثم وقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.
وتتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه.
وفي شهر أكتوبر الماضي، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي.
المصدر: RT