بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة الجديدة المرتبات زيادة الأجور الأجور الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، أن جداول موازنة 2025 لا تزال لدى الحكومة ولم تصل إلى البرلمان بعد، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توضح سبب هذا التأخير. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية كان من الأسباب التي أدت إلى إعادة ترتيب الجداول”.وأشار إلى أنه “لم يتم إنجازها من قبل الحكومة حتى الآن. كما أضاف أن مجلس الوزراء لم يرسل الجداول إلى البرلمان بشكل رسمي، مرجحًا وصولها في وقت قريب”.