بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
وتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة الجديدة المرتبات زيادة الأجور الأجور الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة