بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
عدم زيادة الضرائب في العام المالي الجديدوتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة الجديدة المرتبات زيادة الأجور الأجور الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج 19.5%.. وفاتورة الدعم تقفز 46.9%
ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 19.5% إلى 22.1 مليار دولار عام 2022-2023 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2013/2014، كما قفز صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار عام 2022-2023 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة زيادة 138.1%. وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر زيادة في إجمالى الودائع بنسبة 560.7% لتصل إلى 9.4726 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 1.4337مليار جنيه في
2013/2014.
وأشار «جهاز الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة الدعم بنحو 46.9% ليصل إلى 275.8 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها. ونمت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 130.7 مليار جنيه لعام 2022-2023 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره الجهاز بمناسبة احتفال الدولة المصرية بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيماناً من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، وستظل عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق لأبناء الدولة المصرية.
اقرأ أيضاًوزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال