في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة.. المخدرات أرخص من الغذاء والدواء!!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون – متابعات
يبدو أن تحالف العدوان تمكن من إغراق المناطق اليمنية التي تقع ضمن نطاق سيطرته في دوامة الصراعات البينية والاقتتال اليومي من أجل النفوذ ونهب الموارد العامة، إلى درجة انشغال الجميع عن وضع كارثي يتسرب وينتشر مهدداً مستقبل جيل بأكمله، ويتمثل هذا الوضع المقلق في انتشار المخدرات بين أوساط الشباب بشكل غير مسبوق، ويقابله تجاهل تام وصرف نظر متعمد من الجهات المعنية سواء التوعوية أو الضبطية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الجرائم بأنواعها، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويصحو الأهالي على فاجعة وينامون على كارثة، خصوصاً في عدن وتعز، كاستتباع حتمي لحالة الانفلات التي أدت إلى انتشار المخدرات بذلك الشكل المرعب.
الملفت أن المخدرات تروَّج وتباع في تلك المناطق بأسعار منخفضة ربما لا تغطي تكاليف صناعتها أو نقلها من الخارج حتى تصل إلى البلاد، وهو ما يشجع الشباب للحصول عليها وتعاطيها وبالتالي يوسع رقعة انتشارها، خصوصاً في تلك المناطق التي يسيطر اليأس والإحباط على الشباب العاطلين عن العمل أو المنضوين ضمن التشكيلات المسلحة التي يمولها العدوان ويغذي صراعاتها، وكيف لا يحدث ذلك وقد أصبح الحصول على جرعة من تلك المخدرات بأنواعها أسهل وأقل كلفةً من الحصول على وجبة غذاء أو علبة دواء.
وتساءل ناشطون وإعلاميون محسوبون على حكومة المرتزقة عن الجهة التي تدعم وصول المخدرات بتلك الكلفة الزهيدة إلى الشباب في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، حيث قال الصحافي الجنوبي فتحي بن لزرق، على موقع تويتر، إن أشرطة الحبوب المخدرة تباع في تلك المناطق بسعر لا يكاد يغطي كلفة إنتاجها، أو حتى كلفة نقلها عبر البحر ومن ثم عبر المحافظات حتى تصل إلى يد المتعاطي، مشيراً إلى أن بمقدور أي شخص شراء سيجارة حشيش فاخرة بألف ريال يمني، أي ما يعادل سبعين سنتاً أمريكياً، وهو ثمن زهيد لا يكاد يغطي حتى تكلفة نقلها، مؤكداً أن هناك من يقف وراء تغطية فارق التكلفة.
ناشطون أكدوا أيضاً أن أعداد متعاطي ومدمني المخدرات بأنواعها يزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً في تعز وعدن، بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، معبرين عن استيائهم وقلقهم على مستقبل الأجيال، في تلك المدن التي أصبحت “من أكثر المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً لظاهرة تعاطي المخدرات على مستوى العالم”، وفق تعبير الإعلامي محمد حلبوب.
إبراهيم القانص
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی تلک
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات