مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو حتى الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لإجازة ثورة ٣٠ يونيو فلقد تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو ٢٠٢٤ حتى يوم الاثنين الموافق ١ يوليو ٢٠٢٤ ، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .
وأيضا مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ ، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.
وأكدت على حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي ، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
ودعت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ثورة ٣٠ يونيو رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة