أدان أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، ومعاقبة بعض مسئولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، معتبرًا أن هذه القرارات كلها تُمثل انقلابًا كاملًا ونهائيًا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخًا لمنطق الاحتلال الفج.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج –بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهًا معاكسًا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

حماس والسلطة تنددان بقرار توسيع الاستيطان بالضفة والأردن يدين

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".

وقالت حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني توسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضيّ في خطط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.

وأكدت حماس في بيان أن ما وصفتها بالإجراءات الفاشية الإسرائيلية لشرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.

القرار الإسرائيلي

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق أمس الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.

وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

وتشمل إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض"، كما تشمل "إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك".

مستوطنة شاكد الإسرائيلية قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة (الفرنسية) السلطة الفلسطينية

من ناحيتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية وقالت في بيان إنها تنظر "بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق "الأبارتهايد" (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

واعتبرت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".

وطالبت كذلك بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.

مستوطنة معالي إفراييم في وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة (أسوشيتد برس) الأردن يدين

كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار "يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية تمثل "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

كما أكدت الخارجية الأردنية على "ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين".

البرغوثي يحذر

وفي الإطار ذاته، حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الجمعة، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي التي أقرت "توسيعا غير مسبوق للاستيطان وإجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها".

واعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد "إعلان ضم وتهويد"، وأنه أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948".

وقال إن القرارات الإسرائيلية "تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة".

مصطفى البرغوثي قال إن شرعنة بؤر استيطانية يعد "إعلان ضم وتهويد" (الجزيرة)

كما ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بقرار الكابينت الإسرائيلي وقال قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة "لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية".

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز -أمس الخميس- أن الهدف من القرارات الإسرائيلية الأخيرة هو "استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و"المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ 9 أشهر".

الشاباك ينتقد

على صعيد آخر وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، قرارات الحكومة المصغرة بشأن الاستيطان بأنها قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير.

وقال في تصريحات خلال اجتماع الحكومة المصغرة، نقلتها عنه صحيفة إسرائيل اليوم، إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد إسرائيل.

ضم الفلسطينيين

وفي الإطار ذاته، اعتبر زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها بشأن الاستيطان تشجع ما سماه الضم الفعلي لملايين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الأمر "سيضر بأمن المواطنين الإسرائيليين ومستقبلهم وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني".

وأشار غولان، في منشور على منصة إكس، إلى أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ترفض النقاش في اليوم التالي للحرب وترفض إيجاد بديل لحماس وتفضل الحرب الأبدية بدلا من إنهاء القتال وإعادة المحتجزين والتوصل لتسوية تضمن الأمن الحقيقي.

ورأى زعيم حزب العمل الإسرائيلي أن ما وصفها بحكومة الفشل برئاسة نتنياهو خطر على إسرائيل، داعيا إلى التوجه لانتخابات الآن.

مقالات مشابهة

  • أمين عام جامعة الدول العربية يدين مصادقة إسرائيل على “شرعنة بؤر استيطانية”
  • أمين عام جامعة الدول العربية يدين مصادقة إسرائيل على "شرعنة بؤر استيطانية"
  • إدانات عربية للقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووصفها بـ "انقلاب كامل"
  • أمين الجامعة العربية تدين قرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
  • أمين عام الجامعة العربية يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ويصفها بـ "انقلاب كامل على اتفاقات أوسلو"
  • الأمين العام للجامعة العربية يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • أبو الغيط يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • حماس والسلطة تنددان بقرار توسيع الاستيطان بالضفة والأردن يدين