“العربى الأفريقى” يرفع حدود المعاملات الدولية داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر البنك العربي الإفريقي الدولي تعديل حدود الاستخدام لجميع البطاقات الائتمانية التابعة له داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تخفيض عمولة تدبير العملة إلى 5%.
حدود السحب النقديووحد البنك حدود السحب النقدي من جميع البطاقات الائتمانية ليصبح 10 آلاف جنيه، فيما تختلف حدود المشتريات خارج مصر حسب نوع البطاقة، حيث سجلت بطاقة فيزا جولد حدًا للمشتريات الدولية يعادل 25 ألف جنيه، بينما سجلت بطاقة ماستركارد تيتانيوم حدًا للمشتريات يصل إلى 100 ألف جنيه.
وارتفعت حدود المشتريات الدولية لبطاقة فيزا بلاتينيوم إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 120 ألف جنيه، وارتفعت حدود فيزا سيجنتشر إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.
بطاقة ماستركارد وورلد إيليتوبالنسبة لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت، فقد صعد حد المشتريات إلى 290 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه.
كما أجرى البنك أيضًا تعديلات على حدود المشتريات بالعملة الأجنبية داخل مصر وفقًا لنوع كل بطاقة، وذلك بعد أن كانت موحدة لجميع البطاقات بقيمة 1000 دولار.
فأصبحت حدود المشتريات الدولية داخل مصر لبطاقة فيزا جولد تعادل 15 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لبطاقة ماستركارد تيتانيوم، و100 ألف جنيه لكل من بطاقات فيزا بلاتينيوم، فيزا سيجنتشر، وماستركارد وورلد إيليت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربى الإفريقى العربي الأفريقي حدود المعاملات الدولية البنك العربي الافريقي الدولي حدود المشتريات الدولية بطاقة ماسترکارد حدود المشتریات بطاقة فیزا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تراجع الخدمات والتصنيع بضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني في يونيو
تراجع قدرة التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وانخفضت نشاطات الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يبقي الدعوات لمزيد من التحفيز مع تعثر الاقتصاد في التعافي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني 49.5 في يونيو، وهو مستوى مايو نفسه، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، ويتماشى مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع.
"الزراعة": ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي اليوم.. ختام بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندريةوقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشين: «من المحتمل أن يكون النشاط الصناعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، حيث نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في التقاط الزخم الحالي للصادرات بشكل كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».
ومع ذلك، أضاف شو أن الطلبين الخارجي والمحلي لا يزالان غير كافيين لاستيعاب القدرة التصنيعية للصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.
وفي حين أن المؤشر الفرعي للإنتاج كان أعلى من 50 في يونيو، إلا أن المؤشرات الأخرى للطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد توريد الموردين وطلبات التصدير الجديدة كانت جميعها في منطقة الانكماش، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني.
وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو، لكنّ محللين قالوا إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كانت مبيعات الصادرات مستدامة بالنظر إلى تصاعد التوترات التجارية بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في الضغط على الطلب المحلي.
ومع تحفظ المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 51.1 في مايو، وهو الأدنى منذ ديسمبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبناء إلى 52.3. وهو أضعف قراءة منذ يوليو من العام الماضي.
ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من إجراءات دعم السياسات على المدى القصير، في حين يُنظر إلى تعهد الحكومة بزيادة التحفيز المالي على أنه يساعد في تحريك الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.
وقال كبير الاقتصاديين في «غوتاي غونان الدولية»، هاو تشو: «تدعو أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة بشكل طبيعي إلى سياسات داعمة أكثر من الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، حيث إن العملة الصينية تتعرض لضغوط».
وأضاف: «مع ذلك، من المرجح أن تتولى السياسة المالية زمام الأمور، مما يوحي بأن الحكومة المركزية ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون في المستقبل المنظور لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي».
لكن ديون حكومات المناطق المرتفعة والضغوط الانكماشية تلقي بظلال طويلة على آفاق التعافي، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي طرحها المسؤولون منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما خفف من توقعات المستثمرين وأصحاب المصانع.
وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي الصيني عن برنامج إعادة إقراض للوحدات السكنية المعقولة لتسريع مبيعات وحدات الأسهم العقارية غير المبيعة حتى يتناسب العرض بشكل أفضل مع الطلب.
ويواجه المسؤولون ضغوطاً لتشغيل محركات نمو جديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات.
وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء إن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية.
وقال لي: «منذ بداية هذا العام، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه صعودي... ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بثبات خلال الربع الثاني».
وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بمشاركة المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين سيتجمعون في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة