سرية الهادية أمام المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: المرأة العمانية تبوأت أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الدوحة - الوكالات
أشادت النائبة العمانية سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضو البرلمان العربي بجهود سلطنة عمان لإشراك كافة فئات المجتمع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، مشددة على أن المرأة العمانية تبوأت أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية في السلطنة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة سرية بنت خلفان في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.
وأضافت النائبة سرية بنت خلفان في كلمتها أن الإرهـاب أضحى مـعضلة أمنية عالمية غير مرتبطة بدين أو معتقد أو دول أو شعوب، مشيرة إلى أن الأحداث العالمية الأخيرة أثبتت خطورة التهديـد الذي يشـكله الإرهاب على السلم والأمن الإقليمي والدولي، لا سـيَّـما فى ظل الـتطـور التنظيمي المُعقد للجماعات والميليشيات الإرهابـية، والـتوزيع الجغـرافي العابر للحدود للهجـمات الإرهابيـة.
وأشارت إلى أن الدول العربية خطت خطوات متقدمة من أجل إدماج المرأة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، موضحة أن الدول العربية انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والصكوك الدولية المعنيَّة بإدراج النوع الاجتماعي في هذا الشأن، وأصدرت عددًا من القوانين والتشريعات ذات الصلة، فضلًا عن إطلاق خطط واستراتيجيات ومبادرات وبرامج وطنية قائمة على النوع الاجتماعي لمكافحة الإرهاب ومنعه.
وقد استهدف هذا المؤتمر تعزيز دور النساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وتناول المؤتمر في جلساته الست موضوعات محل اهتمام البرلمان العربي، مثل دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والمشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتحديات والثغرات والتدابير اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية