مطالبات داخل الحزب الديمقراطي بانسحاب بايدن من الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29/6/2024مقاطع حول هذه القصةالأحزاب اليسارية الفرنسية تتوحد لمواجهة صعود اليمين المتطرفplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 29 seconds 03:29مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان تطالب بوقف الحرب في غزة
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 36 seconds 01:36تعرف على قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وتداعيات التصديق
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 56 seconds 03:564 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة غزة
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 01 seconds 01:01مئات العائلات النازحة بالمواصي تعاود النزوح إثر قصف الاحتلال خيامهم
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 01 seconds 02:01التحدي الاقتصادي يتصدر أولويات الرئيس الإيراني الجديد وسط تضخم قياسي
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 40 seconds 03:40شاهد.
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟