التضخم في سلطنة عُمان يظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين العمانيين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0،12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021، ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024 عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد العمانية إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة - واحد بالمائة، تليها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0،52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0،45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1،7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023 نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حيت ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد العماني سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي
لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل، وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.
وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.
وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».
وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.
وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.
وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة