تحرير 200 محضر تمويني بالمخابز البلدية في المنيا خلال حملات تفتيشية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت جهود رؤساء الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (ملوي - مطاي - سمالوط)، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر تمويني، منها 35 محضراً بمركز ملوي، و 138 محضراً تموينياً علي المخابز البلدية والأسواق بمركز مطاي، و 27 محضرا بمركز سمالوط حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بون - عدم وجود لوحة تشغيل - نقص وزن - عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم – عدم نظافة – عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – سلع بدون فواتير - ذبح خارج المجازر)، ومصادرة لحوم بلدية غير صالحة و إعدام نصف طن أغذية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق والمحال التجارية الحملات الرقابية على الأسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخابز البلدي تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق حملات تموينية مكبرة مركز سمالوط مركز مطاي
إقرأ أيضاً:
تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة