5.5 مليار دولار أمريكي حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسية في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
أشار وافي، إلى أن التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الاجهزة المنزلية في مصر خلال اخر عامين مع دخول كبار اللاعبين الدوليين السوق المصرية، كانت محفزا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تبنى خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليميا لتصنيع وتصدير الاجهزة المنزلية والكهربائية والعمل على دراسة الحوافز المطلوبة لجذب مزيدا من الكيانات الصناعية الكبرى.
أكد أبو سمره، أن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار بعد الإعلان عن الرخصة الذهبية كان محفزا قويا لهذه الصناعة، منوها إلى مصر تمتلك مقومات تصنيع حقيقية تشابكت مع عدة متغيرات في الأسواق العالمية ساعدت في تحسين شهية المستثمرين الأجانب، مثل العمالة الفنية منخفضة التكلفة، حيث توازى ربع تكلفتها في دول مثل تركيا والصين، أيضا شبكة الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف المناطق مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية وغيرها وتتيح دخول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون جمارك، كلها محفزات قوية أمام الشركات.
وأشار إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
أكد ان مصر تمتلك العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الأجهزة المنزلية سوق الأجهزة المنزلية بغرفة الجيزة الاقتصاد المصري السوق المحلي الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 20 مليار دولار.. خبراء: خطط الحكومة لتنويع الأسواق تؤتي ثمارها.. وهناك مساع جادة للارتقاء بجودة المنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات، أكد وزير الصناعة أحمد سمير، توقعاته بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في هذا السياق، تبرز أهمية المواد البناء والمنتجات الغذائية والكيميائية، التي شكلت الجزء الأكبر من الصادرات، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، وتصدرت مواد البناء تلك الصادرات بقيمة 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار.
ويُعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى جانب عوامل أخرى إلى تراجع سعر العملة المحلية، مما جعل أسعار السلع المصرية جاذبة في الأسواق الدولية وتستهدف مصر تحقيق نمو سنوي في صادراتها السلعية بنسبة تتراوح بين 18% و20% بدءًا من العام الحالي.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصاديالشافعي: الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز الصادراتوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يأتي هذا النمو كنتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية موضحًا أن تحسن السياسات الاقتصادية التي تدعم الصادرات، مثل تخفيض الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت سبب مهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأضاف الشافعي، أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصادعمرو يوسف: رفع كفاءة الإنتاج مرهونة بالتكنولوجيا الحديثةوفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على رفع معايير الجودة للمنتجات المصدرة لتلبية المعايير الدولية، إلي جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والزراعة لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج، خاصة الصناعات الغذائية لأنها شهدت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المصنعة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب يوسف، بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتحديث الاتفاقيات القائمة لتشمل مزيد من المنتجات والسلع، خاصة وأن الصادرات المصرية خير داعم للاقتصاد المصري بفضل توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسب البطالة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة