بنك الخليج الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شارك بنك الخليج في المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024 بمملكة البحرين، الذي نظمته الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعي، تحت شعار” الممارسة الاستراتيجية من أجل غد أفضل ” خلال يومي 26 و27 يونيو الجاري ، وذلك بحضور معالي وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن أحمد بن خلف العصفور .
وشهد المؤتمر الذي يعد منصة فريدة لجمع الرواد والمهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في المنطقة، توزيع جوائز الخليج الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2024، حيث حصل بنك الخليج على جائزة “الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل”.
وسلط المؤتمر الضوء على أحدث الاتجاهات والأساليب المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وكيفية تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع والبيئة، من خلال مجموعة من ورش العمل التي أتاحت الفرصة للمشاركين لاكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وترسيخ مبادئ الاستدامة.
وفي كلمتها، عبرت مساعد نائب مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة / ندى الرزوقي عن سعادتها بحصول بنك الخليج على جائزة “الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل”، مشيدة بدور الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، في تنظيم المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024.
وأشارت إلى أن الجائزة تعد شهادة تقدير جديدة لدور بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجة، تضاف إلى العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك خلال العام الجاري من قبل مجلتي ” ميد ” و” يوروموني”، مما يزيدنا إصراراً وتصميماً على مواصلة دورنا الرائد في تعزيز مبادئ الاستدامة في المجتمع، وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع.
واستعرضت الرزوقي بعض إنجازات بنك الخليج في ترسيخ مبادئ الاستدامة في مكان العمل، والتي أهلته للحصول على الجائزة، مشيرة إلى أن البنك نجح على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة عدد القياديات من النساء من 10 % إلى 30 %، فيما بلغت نسبة النساء 42 % إلى إجمالي موظفي البنك.
ولفتت إلى أن بنك الخليج يعد أول بنك كويتي قام بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفيه من النساء والرجال، ويحقق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية، كما كان من أوائل الموقعين على مباديْ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في الكويت.
وذكرت أن تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم يمثل مرتكزاً أساسياً ضمن استراتيجية بنك الخليج الخمسية، والتي نجحنا في تجسيدها على أرض الواقع ومازالت الجهود متواصلة ومستمرة في إنجاز المزيد، وهي العوامل التي جعلت من بنك الخليج أحد أهم الوجهات المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي من قبل المواطنين وساعدته أن يكون من البنوك الأعلى في نسبة توطين الوظائف.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
نجلاء العيسى وندي الرزوقي في صورة جماعية مع ممثلي الجهات الكويتية المشاركة في المؤتمرنجلاء العيسى وندى الرزوقي المصدر بيان صحفي الوسومالتنمية المستدامة بنك الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة بنك الخليج للمسؤولیة الاجتماعیة التنمیة المستدامة مبادئ الاستدامة بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.