التضخم في سلطنة عُمان يظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024م عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023م.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة، حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة - واحد بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0.52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0.45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
ووضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي تم استحداثه في الخطة الخمسية العاشرة لدعم اللامركزية والنمو المستدام والمتوازن في كل المحافظات، تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات أخيرا بصفته أداة استراتيجية ترصد تقدم جهود تنمية المحافظات وتسهم في تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الاستثمارات لكل محافظة بناء على احتياجاتها، وتقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة استنادًا على بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي إطار تحقيق هذه المستهدفات تم إدراج مؤشر نسبة التضخم في المحافظات ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية المحافظات لمتابعة متغيرات التضخم ورصد تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مما يتيح تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار ومؤشرات القوة الشرائية في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تبني إجراءات تعزز الحفاظ على توازن الأسواق وإيجاد حلول تسهل حركة التجارة المحلية وتساعد في القضاء على ما يواجه سلاسل التوريد من معوقات.
وتتابع وزارة الاقتصاد تطورات مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات الذي يساعد على قياس التضخم المستورد ومؤشر أسعار المنتجين لتأثيرهما على الأسعار المحلية والقطاعات الإنتاجية في سلطنة عُمان.
ويعد التضخم المستورد، المصاحب لارتفاع الأسعار عالميًّا، عاملًا مؤثرًا على الأسعار في السوق المحلي وأيضا على تكاليف الإنتاج للمنتجين والمصنعين والتجار العمانيين وكذلك أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة تستهدف سلطنة عُمان الحدّ من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المديين القصير والطويل، حيث تتجه سلطنة عُمان نحو خفض الواردات وإحلال المنتجات المحلية من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الوطنية ودعم وجود المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز شراكاتها التجارية العالمية مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح خطوط الاستيراد المباشر وتنويع أسواق الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطورات مؤشري الأرقام القياسية للواردات والمنتجين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022م.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023م نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حين ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
وتظل وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار تطورات التضخم العالمي ورصد انعكاساته المتوقعة محليًّا سواء على الأسواق أو آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير تطورات التضخم عالميًّا إلى أن هذه الظاهرة التي سببت ضغوطا على معدلات النمو العالمي ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مازالت مؤثرة على النمو الاقتصادي وبيئة الائتمان المصرفي في مختلف أنحاء العالم، حيث تظل معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية العالمية.
وفي ظل الجهود التي قامت بها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة المصرفية، شهد معدل التضخم في العالم تراجعًا خلال العام الماضي عن أعلى مستوياته التي بلغها خلال عامي 2021 و2022، لكنه يظل حتى الآن أعلى من مستوياته في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.
وخلال العام الحالي، اتجه التضخم أخيرًا إلى ارتفاع غير متوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتأجيل بدء خفض الفائدة المصرفية، وقرر في آخر اجتماع له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي مع استبعاده خفضًا قريبًا للفائدة المصرفية، معتبرا أن التضخم "لا يزال مرتفعًا، مما يتطلب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك"، مما يشير إلى أن خفض التضخم إلى معدله المستهدف عند نسبة 2 بالمائة مازال هدفًا يصعب تحقيقه وأن مخاطره مازالت تمثل تهديدًا لآفاق النمو العالمي.
ومن جانب آخر، وفي تطورات أسعار السلع الأولية عالميًّا، أشار البنك الدولي في آخر نشراته حول " آفاق أسواق السلع الأولية" إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعًا حادًّا أسهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات ضخمة خلال عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. لكنه أشار إلى أنه ليس من المرجّح أن يكون لهذه المعدّلات من الانخفاض أثر كبير على كبح التضخم الذي رغم تراجعه خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شركات المساهمة تقر توزيعات الأرباح والمستثمرون يترقبون إدراج أسياد
العُمانية: بدأت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إقرار توصيات الأرباح التي اقترحتها مجالس إداراتها، ويشهد شهر مارس الجاري عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار الأسهم مع بدء اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد انتهاء الاكتتاب في مليار و41.7 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نسب التخصيص بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 1.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط يوم الأربعاء المقبل.
وقامت الجمعيات العامة العادية السنوية لشركة التغليف العُمانية وشركة مصانع مسقط للخيوط وشركة شل العُمانية للتسويق ومسندم للطاقة الأسبوع الماضي بإقرار توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها سابقًا، وخلال الأسبوع الجاري تعقد شركة أوريدو اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 11.53 بيسة للسهم الواحد.
كما تعقد أوكيو للاستكشاف والإنتاج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يبحث توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.21 بيسة للسهم الواحد بتاريخ الجمعية و7.21 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها في نهاية مايو المقبل وذلك عن الربع الأول من السنة المالية الحالية، فيما يبحث حملة الوحدات في صندوق عُمان العقاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.4 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مزيدًا من الضغوطات أدت إلى تراجع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت هذه التراجعات المؤشر الرئيس لبورصة مسقط للتراجع بـ 40 نقطة وأغلق على 4395 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 49 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 15 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 4 نقاط.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و185.3 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 124.8 مليون ريال عُماني.
كما شهدت تراجعًا في عدد الصفقات المنفّذة التي هبطت إلى 3489 صفقة مقابل 4416 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 18.6 مليون ريال عُماني مقابل 17.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة.
وتصدّرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 6.3 مليون ريال عُماني تمثل 33.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند مليون و360 ألف ريال عُماني ثم أس أم أن باور القابضة التي شهدت تداولات بقيمة مليون و308 آلاف ريال عُماني تمثل 7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 395 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.9 بالمائة وأغلق على 70 بيسة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 13.9 بالمائة وأغلق على 139 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 80 بيسة، وهبط سهم المركز المالي إلى 43 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات أعلن بنك ظفار أنه يعتزم إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري قدره مليار دولار أمريكي، ودعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في 23 مارس الجاري لمناقشة هذا المقترح وإقراره، كما دعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي ستعقد بنفس التاريخ لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 6.55 بيسة للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بمعدل 1.45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها المساهم في البنك ووفقًا لذلك سوف يرتفع رأسمال البنك من مليارين و996 مليون سهم إلى 3 مليارات و39 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة، ولم يشهد السهم أي تداول الأسبوع الماضي وأغلق في آخر تداول له على 151 بيسة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة