تلقت وزارة العمل، طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة بتوفر 3162 وظيفة جديدة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

ويستمر التقديم على هذه الوظائف حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر هذه الوظائف في المحافظات التالية:-القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.

وفي تخصصات: مسئول إئتمان، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث إجتماعى، واخصائى تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفرى وتسليم، وبودى جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 

و تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص وظائف جديدة للشباب القطاع الخاص وزارة العمل التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.


كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.


وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.


ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.


ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.


سن المعاش بقانون العمل الجديد


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب تعلن عن وظائف شاغرة في شركات متعددة
  • بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • النقابة العامة للسيارات تعلن عن وظائف موسمية شاغرة
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • 75 ألف فرصة عمل جديدة للمعلمين.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم
  • بـ10 آلاف جنيه.. 90 فرصة عمل في هذه التخصصات| الشروط وطرق التقديم
  • فرص عمل في لبنان براتب 500 دولار شهريا.. التخصصات وشروط التقديم