تلقت وزارة العمل، طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة بتوفر 3162 وظيفة جديدة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

ويستمر التقديم على هذه الوظائف حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر هذه الوظائف في المحافظات التالية:-القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.

وفي تخصصات: مسئول إئتمان، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث إجتماعى، واخصائى تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفرى وتسليم، وبودى جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 

و تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص وظائف جديدة للشباب القطاع الخاص وزارة العمل التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • وظائف جديدة بجامعة حلوان.. قدم الأن
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • 135 فرصة عمل جديدة براتب 9400.. العمل توفر وظائف جديدة (تفاصيل)
  • هيئة النقل العام تعلن عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
  • وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف شاغرة
  • براتب 25 ألف جنيه.. وزارة العمل توفر وظائف جديدة في بنان «الحق قدم»
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
  • وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة