خطة بـ40 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية بشكل غير مسبوق تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، نظراً لما تتمتع به من إمكانات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيقها للعديد من الفرص عن طريق تبني عدة مشروعات وخطط بهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وحسب أحد التقارير الحكومية الصادرة بهذا الشأن، فإن مصر تأتي في المركز الأول على مستوى الدولة العربية، فيما يتعلق بعدد المشروعات التي تستهدف توطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر بشكل غير مسبوق:
التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر- استهدفت مصر التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال خطة استراتيجية.
- تخطط الدولة المصرية لتنفيذ عدة مشروعات متخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة المقبلة.
- تنفذ الدولة المصرية خطة وطنية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتتكلف تلك الخطة إجمالي 40 مليار دولار.
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، من أجل عرضها على المجلس الأعلى للطاقة.
سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر- سوق الهيدروجين الأخضر داخل مصر يتمتع بآفاق واسعة من أجل تلبية الاحتياجات سواء المحلية أو العالمية.
- 2% نسبة الطلب الحالي على الهيدروجين داخل مصر، من الطلب العالمي.
- تستهدف الدولة المصرية إلى توفير ما يقرب من قيمة 10 ملايين طن كل عام، من إجمالي احتياجات سوق الهيدروجين العالمي، مع حلول عام 2040.
- تركيز الدولة على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري داخل قناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية الاقتصاد الأخضر الوقود الأخضر الطاقة المتجددة إنتاج الهیدروجین الأخضر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
ارتفع سعر الصكوك المصرية السيادية «استحقاق فبراير 2026» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 102.674 دولار أمريكي، بعدما سجل 102.476 دولار في جلسة 26 فبراير الماضي، وهو أدنى سعر له في أسبوع.
قالت نشرة صادرة من الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن ارتفاع أسعار الصكوك استحقاق فبراير 2026 جاء بالتزامن مع إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي في 28 فبراير 2025 عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.5% في نيار 2025 مقابل 2.6% في ديسمبر 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز آمال المستثمرين في استمرار جهود التيسير النقدي على المدي القصير».
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السياديةوأشارت النشرة التي اطلعت عليها «الأسبوع» إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، ساهم بدورة في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 5.21% في جلسة الجمعة الماضية مقارنة بـ 5.29% في جلسة 21 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة المملوكة بالكامل لوزارة المالية أن سعر العائد على الصكوك المصرية السيادية استحقاق فبراير 2026 سجل 8.10%، في وقت تبلغ فيه الفائدة على الدولار الأمريكي نسبة 4.5%
تخطط وزارة المالية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري خلال الربع الأول بعام 2025، وفقاً لما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي.
تمكنت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي خلال الربع الأول من عام 2023، في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات والذي شهد إقبالًا ملحوظًا.
وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.
يأتي نطاق عمل الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتنظيم وإدارة الدين الحكومي باستخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر التمويل واستهداف شريحة جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، وهو ما يكون له أثر في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، ونظراً لأهمية الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل احتياجات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة.
تم تأسيس الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في 2021، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية الصكوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والحصول على حق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، وذلك بصفتها وكيلاً لمالكي الصكوك السيادية.
اقرأ أيضاًإصدارات الصكوك الدولارية تتجاوز 33 مليار دولار أمريكي في العام 2024
«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»
%26.75 عائد شهري.. الصك المتغير بالجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا