البديوي يؤكد قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية، الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأمريكية، في واشنطن.
ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الأمين العام قوله: إن "الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، ركزت بشكل كبير على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات".. مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الست تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً.
واستعرض البديوي، خلال كلمته، بعض الإحصائيات التي تؤكد على تقدم التعاون بين الجانبين، كتحقيق التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، مشيراً كذلك إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.
كما تطرق إلى المشاريع الخليجية الإستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع سكة الحديد الخليجية، والذي سيسهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأمريكيين.. مؤكدا أن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.
وأعرب البديوي عن التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتا إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار.
التعاون الخليجي: جهود واضحة لدول المجلس في تعزيز علاقتها مع المنظمات الدولية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لدول مجلس التعاون جهودًا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرف زيارة البديوي إلى العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".
واستعرض الأمين العام أهداف زيارته لجمهورية البرازيل الاتحادية، وما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الزيارة.
وأوضح أن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يجسد المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الخليجي التحديات الاقتصادية البديوي دول مجلس التعاون الأمین العام فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا