البديوي يؤكد قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية، الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأمريكية، في واشنطن.
ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الأمين العام قوله: إن "الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، ركزت بشكل كبير على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات".. مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الست تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً.
واستعرض البديوي، خلال كلمته، بعض الإحصائيات التي تؤكد على تقدم التعاون بين الجانبين، كتحقيق التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، مشيراً كذلك إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.
كما تطرق إلى المشاريع الخليجية الإستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع سكة الحديد الخليجية، والذي سيسهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأمريكيين.. مؤكدا أن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.
وأعرب البديوي عن التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، لافتا إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار.
التعاون الخليجي: جهود واضحة لدول المجلس في تعزيز علاقتها مع المنظمات الدولية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن لدول مجلس التعاون جهودًا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم على شرف زيارة البديوي إلى العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بحضور عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان، على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".
واستعرض الأمين العام أهداف زيارته لجمهورية البرازيل الاتحادية، وما وصلت إليه العلاقات الخليجية - البرازيلية من تطور كبير، والأهداف المرجو تحقيقها من هذه الزيارة.
وأوضح أن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يجسد المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الخليجي التحديات الاقتصادية البديوي دول مجلس التعاون الأمین العام فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.
تعزيز الثقة والشفافيةوأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.
تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملةبدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.
تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقةوأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.
وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.
وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة