في كلمتها أمام المؤتمر العالمي للبرلمانيات بقطر.."الكيلة": الفلسطينيات رحن ضحية إرهاب الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في كلمتها أمام المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات بقطر
النائبة د. مي الكيلة: النساء الفلسطينيات هن الضحية الأكثر معاناة من الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة.
رضوى السيسي
أكدت النائبة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عضو البرلمان العربي، أن النساء الفلسطينيات هن الضحية الأكثر معاناة من الممارسات الإرهابية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي، موضحة أن المطالبة بتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ينطلق من حقيقة أساسية مفادها أن النساء بشكل عام، هن أكثر الفئات التي تعاني من ويلات الإرهاب والفكر المتطرف، وما يحدث منذ أشهر متواصلة في دولة فلسطين، يمثل نموذجًا صارخًا على ذلك.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها النائبة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.
وقالت "الكيلة" إن الضمير الإنساني الحر يقتضي إدانة الممارسات الإرهابية التي تُرتكب بحق المرأة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون هناك وقفة تضامن إنسانية مع المرأة الفلسطينية التي تقف في الصف الأمامي في مواجهة هذه الممارسات الإرهابية، وتبذل كل ما في وسعها من أجل تعافي أبناء مجتمعها من آثار هذه الممارسات الإرهابية.
وشددت على ضرورة مراعاة ألا تكون تدابير مكافحة الإرهاب تدابير تمييزية تقوم على أساس الجنس أو العرق، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والبرلمانية والمنظمات النسائية لتبني تدابير أكثر شمولاً تراعي المنظور الجنساني في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وترشيد الوعي المجتمعي في هذا المجال، كما طالبت بضرورة تقييم أثر السياسات والخطط والتشريعات المطبقة بشأن مكافحة الإرهاب ومدى مراعاتها للمنظور الجنساني، والاهتمام بهذا الأمر عند صياغة أي خطط أو تشريعات مستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيلة النساء الفلسطينيات غزة مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي