مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بنحو 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلًا عاجلًا، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت" و"الحدث.نت" خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن "ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب"، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحًا "النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى"، أو "اعتبارها شكلًا من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن "الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية"، مقترحًا أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلًا لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديدًا بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذرًا من أن "الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة مصر السودان جريمة دولية حماية الحقوق
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا