ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تأتي الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، لتعزز دور المغرب كمرجع للفكر السني الوسطي المعتدل، القائم على الانفتاح والاجتهاد.
وتعكس هذه المبادرة الملكية، التي تهدف إلى التأكد وتعزيز الأسس الشرعية لمقترحات مراجعة قانون الأسرة من وجهة نظر الدين، المكانة التي تحظى بها المملكة كمنارة مشعة في هذا المجال.
إنها مقاربة ديناميكية، منفتحة، وشمولية، واستشرافية حول القضايا المتعلقة بالدين، والتي تجعل المغرب نموذجا متفردا، وهو الذي دعا دائما إلى تأويل معتدل للإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار فضائل الاجتهاد بما يخدم مصلحة الأسرة. وتنطلق هذه الإحالة الملكية من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص جلالته على توسيع المسار التشاوري المؤسساتي بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين المغاربة.
ويتعلق الأمر أيضا بإبراز أهمية الاجتهاد لملاءمة الحالات الناشئة عن تطور المجتمع، وللتأكيد أيضا على قدرة الأحكام الشرعية ذات الطبيعة الدينية على التكيف مع الواقع الجديد.
وتحيل مبادرة جلالة الملك أيضا على الدور المركزي للعلماء المغاربة المشهود لهم بكفاءتهم العلمية واعتدالهم، في احترام المبادئ الدينية، وقدرتهم على مواكبة التطورات المجتمعية.
الإحالة الملكية، تكريس لخيار الاجتهاد المنفتح والبناء
بإحالته بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، يكرس جلالة الملك خيار الاجتهاد المنفتح والبناء، ويجسد، مرة أخرى، العناية السامية التي يوليها جلالته للأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.
وهكذا، ومن خلال هذه المبادرة الملكية المتبصرة، التي تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، فإن هذه المؤسسة مدعوة إلى إصدار فتوى جماعية، من شأنها تجويد مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة قانون الأسرة وتعزيز اللجوء إلى الاجتهاد من أجل تحسين مصير جميع أفراد الأسرة.
كما أن العلماء المغاربة مدعوون إلى إصدار رأي يتطابق مع قيم الإسلام في احترام لمقاصد الدين والتحولات التي تخضع لها مع مرور الزمن.
ويحرص جلالة الملك، من خلال هذه الإحالة، على إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، التي لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. وذلك بهدف التأكد وتعزيز السند القانوني لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية عبر سلك باب الاجتهاد.
ومن خلال المراجعة الحالية، يعتزم المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تأمين النجاح لهذا المشروع المجتمعي الكبير، الذي سيستجيب لتطلعات المجتمع بأسره، ويضمن الحقوق الكاملة لكافة مكونات الأسرة المغربية. وهكذا، تأتي الإحالة الملكية أيضا لتساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.
الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تتفرد بطابعها الشمولي، الاعتدالي والتوافقي
تتفرد الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة، بطابعها الشمولي، والاعتدالي، والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية.
وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فإن المقاربة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة.
وهكذا، فإن العلماء، من خلال المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة المخول لها حصريا بموجب الدستور بإصدار الفتاوى، مدعوون إلى إصدار فتوى شرعية في مقترحات محددة مرتبطة بالنص الديني من بين المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين.
وكان جلالة الملك قد أكد، في خطاب العرش لسنة 2022، أنه "وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية".
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية إلى الانخراط في مسلسل الإصلاح، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس العلمي الأعلى، مع الانفتاح على المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين في قضايا الأسرة.
وبهذا، فإن المملكة تستعد ليس فقط لاتخاذ خطوة جديدة في إصلاح مدونة الأسرة، وإنما، أيضا، وبشكل خاص لإعادة تحديد معالم مجتمع منسجم مع التطورات والتغيرات المجتمعية.
الاستفادة من فضيلة الاجتهاد خدمة لمصلحة الأسرة
من المؤكد، أن الإحالة على المجلس العلمي الأعلى تندرج في سياق الطموح الملكي لتلبية المطالب ومواكبة الواقع المجتمعي الجديد، وذلك في إطار توافقي يتسم بالتجديد، مع إيلاء الاهتمام اللازم لمتطلبات استقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكونات الأسرة، الخلية الأساسية للمجتمع.
ويتعلق الأمر، بالنسبة للمجلس، بإصدار فتوى جماعية تهدف، من بين أمور أخرى، إلى وضع حد لمختلف التأويلات الفردية التي لا تتماشى مع واقع المجتمع المغربي، في ما يتعلق باحترام القيم الدينية، التي تراعي فضائل الاجتهاد من أجل تحقيق صالح الأسرة المغربية.
لذلك، ينبغي أن تكون مدونة الأسرة الجديدة منسجمة ومتلائمة مع تطور المجتمع المغربي، والإحالة الملكية تنسجم تماما مع هذه الروح، لدعم القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة واستقرار العلاقات الزوجية.
وتشكل هذه المقاربة الجريئة مسارا يتجه بحزم نحو المستقبل، ليس فقط لبناء مجتمع ديناميكي يتميز بقوة وتنوع جميع مكوناته، وإنما، أيضا، لجعل هذا الإصلاح الجديد حافزا للتنمية.
وتأتي حقوق المرأة وقضايا الأسرة، بشكل عام، في مقدمة أولويات جلالة الملك، كما يتضح ذلك من الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فقد جسدت المشاورات التي جرت بخصوص هذا الموضوع المقاربة التشاركية المبتكرة التي يدعو إليها جلالة الملك من أجل الاستجابة، بطريقة جيدة، لتطلعات مختلف الحساسيات المجتمعية بدون استثناء.
وتكريسا لهذه المقاربة الديناميكية والشمولية والمنفتحة والاستشرافية، فإن الإحالة الملكية تظل مؤطرة بحدود واضحة المعالم تذكر المجلس العلمي الأعلى بأسس الفتوى القائمة على مبادئ الإسلام وقواعده ومقاصده، وكذا بما جاء في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي يدعو فيها جلالة الملك إلى اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء لاستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة بنجاح.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على المجلس العلمی الأعلى الهیئة المکلفة بمراجعة مراجعة مدونة الأسرة جلالة الملک من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم
دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجلس إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديد في التعليم يقلص الفــوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وتأتي دعوة المجلس، على خلفية استعداده للحسم في الرؤيــة الاستشــرافية للتعليم بالمغرب في أفق 2050. وهي الرؤية التي ينتظر إحالتها عليه فــي المســتقبل القريــب، معلنا في تقرير حديث أصدره أنها ستكون صلــب اهتمامــاته.
وأمام هذه التطورات، توقع تقرير لمجلس المالكي نشر الجمعة، أن التعليــم سيلعب دورًا حاســمًا بوصفــه ســبيلا إلــى بنــاء مســتقبل جماعــي مســتدام، داعيا إلى إبـــرام عقــد اجتماعــي جديــد للتـــربية والتعليــم يتـــيح تقليــص الفــوارق والاضطـلاع فــي الوقــت نفســه بتغييـــر المســتقبل علــى النحــو المنشــود.
الرؤية الاستشرافية المرتقبة، تتطلب وفق تقرير أصدره مجلس المالكي حول معالم « المدرسة الجديدة »، مقاربــة مغايـــرة للتعلمــات، والعلاقــات بيـــن المتعلمـيـــن والمدرســـين والمعــارف والعالــم المحيــط، تتطلب أيضا استباقا للتغيـــرات الجارية.
وفي حديثه عن هذه التغيرات التي تتربص بالتعليم، سيكشف التقرير، أن التغيـــر المناخــي والثــورة الرقمـــية وتحدياتهــا الـــجديدة وتـــراجع التماســك الاجتماعــي، وتحــولات ســوق الشــغل، كلها عوامل ســتكون لهــا تأثيـــرات عمـــيقة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئـــي، وجب على القائمين على شؤون قطاع التعليم أن يكــونوا قادريـــن علــى اســتباق هــذه التطــورات والتحكــم فــي تأثيـــرها.
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن المجلس الاعلى للتربية والتكوين، عن وجود تحديات باتت تواجه المدرسة الجديدة، تفرض تعاقدا مجتمعيا، والقيــام علــى وجــه الســرعة بوضــع تصــورات جديــدة لمســتقبلها، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحقيق ذلك.
واعتبر المجلس الأعلى للتعليم أن المعارف وســبل التعلــم، هي من تـرســـي الأســس اللازمــة للتجديــد والتغييـــر. »
وفقا لتقرير مجلس التعليم فمن شأن هــذه التغييـــرات الـــجذرية أن تعود بعواقــب كبيـــرة علــى التـــربية والتعليــم، منهــا مــا يؤثـــر علــى
محتوى المناهـــج وعلى مؤهلات المتعلمـيـــن، ومنها ما يؤثـــر على المنظومة التـــربوية في ممارسة مهامها وفي توفيـــر تكويـــناتها ».
ويرى المجلس ضمن وثيقة يعول فيها على رهانات النهوض بالتعليم، أن ســـياق التغيـــرات العالمـــية المتســارعة، يفرض علــى المنظومة التـــربوية مســتقبلا استـــيعاب التحــولات الـــجارية وآثارهــا المتوقعة من خلال الرؤية الاستشرافية للتـربية في أفق 2050.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة وضع تصور للمدرسة الـجديدة، لتكون قادرة على تكويـن مواطنات ومواطنـين متمكنـين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم يـــزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمـــية الشاملة لوطنهم.
وتأتـــي أهمـــية هــذا الاستشــراف، حسب التقرير، فــي كونــه يعطــي رؤيــة مســتقبلية واعيــة بالمتغيـــرات العالمـــية والمحليــة فــي المجــالات العلمـــية والاقتصادية والاجتماعية وغيـــرها من مجالات الـــحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيـــراتها المباشرة على التـربية، وتحديد الامكانات المتاحة والـخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطويـر التعليم بما يتناسب مــع مطالــب التنمـــية البشــرية واســتدامتها فــي المســتقبل.
كلمات دلالية 2050 المالكي المجلس الاعلى للتربية والتكوين تعاقد جديد رؤية استشرافية