الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بدأ قرابة مليوني ناخب في موريتانيا الادلاء بأصواتهم اليوم السبت لانتخاب رئيس للبلاد، في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ اطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1992.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر إغلاقها مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرزمباشرة.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت 5 آلاف و400 مكتب اقتراع موزعة على عموم ولايات البلاد الـ 15، ويصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وأميريكا وأفريقيا.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.
والمتنافسون الآخرون هم عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار، والمحامي العيد ولد محمدن ، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة ، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.
ويبقى الغزواني الأوفر حظا نظرا لتواجده في أغلب الولايات خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة حيث مازال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين.وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.
وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في السابعة من مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول فجر غد الأحد.على أن تُعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.
والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.
ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات. ولا يحق لأى رئيس سوى فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 5 سنوات.
ودخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع اليوم "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".
وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".
رقابة وتأهبوأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.
وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.
و عبرت وزارة الداخلية واللامركزية، في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع، عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني.
وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وحيثما وُجد مكتب تصويت لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".
كما أكدت لجميع المواطنين أن عملية الاقتراع "ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد".
وقبل موعد الاقتراع بأيام، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمنع أي اضطرابات محتملة. شملت منع بيع البنزين في الحاويات لمواطنين، وحظر عرض إطارات السيارات في الأماكن العامة خشية استخدامها في أعمال شغب.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أحداث شغب شهدتها مدينة نواذيبو غرب البلاد قبل يوم واحد من اختتام الحملة الدعائية.إذ اقتحم خلال هذه الأحداث عدد من الحاضرين المنصة الرسمية في نشاط لحملة المرشح الغزواني، مرددين شعارات مؤيدة للمرشح المعارض اعبيدي.
وفي تعليق على تلك الأحداث، أكدت وزارة الداخلية على إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام. وشددت ، في بيان لها، ;عدم التسامح أو التساهل مع أي شخص يُهدد أمن واستقرار الموريتانيين.
ولم تُفصح السلطات الموريتانية عن عدد أفراد الشرطة والجيش المُكلفين بتأمين العملية الانتخابية، لكن عادة ما يتم الدفع بآلاف الجنود لتأمين مراكز الاقتراع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل"، في بيان اليوم، أن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
اجتماعاتوأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناء على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
إعلانوأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.