«الداخلية»: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أن «الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 13445 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة، أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك للفترة من 14 / 12 / 1445هـ الموافق 20 / 06 / 2024م إلى 20 / 12 / 1445هـ الموافق 26 / 06 / 2024م.
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13445) مخالفًا، منهم (8763) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3230) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1452) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1063) شخصًا (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (66) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط متورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22580) وافدًا مخالفًا، منهم (21502) رجل، و(1078) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (15458) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1990) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8099) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أهم الآخبار الإقامة والعمل وأمن الحدود مخالف ا
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»
شددت السلطات المصرية على عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة». وأكد مصدر مصري مسؤول، الجمعة، «ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن المصدر قوله، إن «جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين».
وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة حددتها الحكومة المصرية لجميع الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بتسجيل أسمائهم، وتوفيق أوضاعهم لدى وزارة الداخلية نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مع حرمان جميع غير المسجلين لتوفيق أوضاعهم من أي خدمات حكومية.
وأوضح المصدر المسؤول أن «تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ستجري وفقاً للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي».
وشدد على أن الإجراءات المصرية «تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي».
ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ«طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة».
وتسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة نحو 640 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان، علماً بأن أعداد اللاجئين تضاعفت منذ اندلاع الأزمة السودانية.
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «لم ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «من تجري إعادتهم هم المتسللون لمحاولة دخول البلاد بشكل غير شرعي، أو مخالفو ضوابط الإقامة، وهم أفراد لا تنطبق عليهم صفة (لاجئ)».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قدَّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
الشرق الاوسط
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة