شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.

وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.

العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2020

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.

ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.

تعدد آليات التمويل

وأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.

وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.

كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.

وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.

نماذج تمويل المشروعات

من جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:

تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.

قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.

برنامج "نُوفّي"

وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.

فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.

وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.

واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي الاستثمار الأخضر استثمارات القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی التمویل الدولیة مؤسسات التمویل آلیات التمویل شرکاء التنمیة للقطاع الخاص التنمیة فی العدید من الخاص فی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”

المناطق_واس

دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جناح منظومة الصناعة والثروة المعدنية المشارك في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025″، المنصة العالمية الرائدة للقطاع الصناعي، الذي يقام في مدينة هانوفر بألمانيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 أبريل 2025.

وتُجسد مشاركة المملكة في هذا الحدث الصناعي العالمي رؤيتها الطموحة نحو التحول الصناعي، مؤكدة التزامها المتواصل بالابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة، وتسلط الضوء على دورها الريادي في قيادة التحول الصناعي عالميًا من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ضمن جهودها في تحقيق المستهدفات الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي.
وتتضمّن جهات المنظومة المشاركة في المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

أخبار قد تهمك المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني 1 أبريل 2025 - 9:10 مساءً المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024 1 أبريل 2025 - 9:41 صباحًا

ويستعرض الجناح في المعرض أبرز الممكنات في القطاع الصناعي، إلى جانب الحوافز المعيارية المصممة لدعم نموه وتعزيز جاذبيته الاستثمارية, وتسلط المنظومة الضوء على المزايا التنافسية للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والمدن الصناعية التي يبلغ عددها 36 مدينة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس جهود المنظومة في تعزيز توطين المعرفة، وتمكين القطاع الخاص.

وتتطلع المنظومة إلى استقبال الزوار في جناحها المشارك، الذي يستعرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتعاون في قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف بناء شراكات إستراتيجية ومثمرة تدعم تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات نوعية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات المملكة 2030.

وتتجسد في مشاركة المنظومة التزامها بتعزيز النمو الصناعي المستدام ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتسعى المنظومة من خلال تسليط الضوء على التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع في المملكة, إلى تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد فرص تعاون قيّمة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقائد عالمي في القطاع الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار التعريفات الجمركية الأمريكية في الوقت المناسب
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • منظومة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية في معرض التحول الصناعي العالمي “هانوفر ميسي 2025”
  • “منظومة وزارة الصناعة” تستعرض أحدث الابتكارات الصناعية
  • المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
  • وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
  • ترامب: ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟