إذا كنت مستثمرًا في بورصة مسقط؛ هذا التقرير يهمك
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 8 نقاط وأغلق على 4687 نقطة مستردًّا جزءًا من الخسائر التي مُني بها في الأسبوعين السابقين عندما تراجع 74 نقطة و91 نقطة على التوالي.
واتسمت تحركات المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي بالحذر قبيل اختتام تداولات النصف الأول من العام الجاري، في انتظار أي أخبار إيجابية عن أداء شركات المساهمة العامة في الربع الثاني وتوقعات المحللين للربع الثالث.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعًا 61 نقطة، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 11 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 10 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نصف نقطة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد من مؤشراتها الأخرى، فقد تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و242 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 38.3 مليون ريال عماني، وتراجعت قيمة التداول من نحو 14.2 مليون ريال عُماني إلى 10.6 مليون ريال عُماني، غير أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة من 4260 صفقة إلى 4370 صفقة.
وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم بنك مسقط وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز وجلفار للهندسة والمقاولات وبنك نزوى وصناعة الكابلات العُمانية وعُمانتل، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بنحو 1.9 مليون ريال عُماني مستحوذًا على 17.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت شركة صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الثانية بتداولات تجاوزت 1.2 مليون ريال عُماني، فيما احتل بنك صحار الدولي المرتبة الثالثة بتداولات عند مليون و124 مليون ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 21 ورقة مالية أبرزها ريسوت للاسمنت وسيمبكورب صلالة وبنك ظفار والخليج الدولية للكيماويات والعُمانية المتحدة للتأمين، وسجلت 38 ورقة مالية تراجعًا أبرزها بركاء للمياه والطاقة وظفار للمرطبات والمواد الغذائية والأنوار للاستثمارات ومسقط للغازات وعُمان والإمارات القابضة.
وسجل سهم ريسوت للاسمنت أعلى المكاسب مرتفعًا بنسبة 8.9 بالمائة وأغلق على 146 بيسة وصعد خلال التداول إلى 150 بيسة وشهد تنفيذ 79 صفقة بقيمة 209 آلاف ريال عُماني، وجاء هذا الصعود على خلفية الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بمسقط بإدانة الرئيس التنفيذي السابق وبعض موظفي الإدارة التنفيذية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للفترة من 2018 إلى 2022، وقالت شركة ريسوت للاسمنت في إفصاحها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إن المُدانين صدرت بحقهم عقوبات مختلفة مع إلزامهم بأن يؤدوا إلى الشركة 50.1 مليون ريال عُماني، مؤكدة على أنها سوف تشرع في تنفيذ الحكم المشار إليه، وتعرضت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية إلى سلسلة من الخسائر دفعت حقوق المساهمين فيها للتراجع، وبحسب الميزانية العمومية بلغت الخسائر المتراكمة المجمعة حتى مارس الماضي 41.6 مليون ريال عُماني وبلغت حقوق المساهمين في الشركة الأم 8.4 مليون ريال عُماني؛ ما يشير إلى تآكل جزء كبير من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون ريال عُماني.
وخلال الأسبوع الماضي أقرت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار للاستثمارات توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 3 بالمائة؛ ما جعل سهم الشركة يتراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.9 بالمائة مختتما جلسات الأسبوع عند 81 بيسة.
وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى الخسائر وأغلق على 253 بيسة متراجعًا بنسبة 12.4 بالمائة، وتراجع سهم ظفار للمرطبات والمواد الغذائية بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 187 بيسة، وسجل سهم مسقط للغازات تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 129 بيسة، وهبط سهم شركة عُمان والإمارات القابضة إلى 80 بيسة متراجعًا بنسبة 4.7 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی وأغلق على ا بنسبة تراجع ا
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
خلال عام 2023:
7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي
67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية
خلال الربع الأول من العام الجاري:
44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية
2.3 مليار ريال حجم الصادرات
تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا
بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.4 مليار ريال عُماني، وهو أعلى مستوى قياسي تحققه الصادرات غير النفطية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 44.9%، وقفز حجمها من 1.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 2.3 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى أكثر من 35%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 6.5 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.
ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.
وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).
وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.
وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة