كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت كتلة الحوار إن نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي يمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.
وأكدت كتلة الحوار في بيان لها منذ قليل، حول فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن نجاح مصر في جذب مزيداََ من الاستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والإستراتيچية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الإقتصاد المصري، حيث أن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل وإندماج الإقتصاد المصري بالإقتصاد العالمي.
وثمّنت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت، تحت رعاية الرئيس السيسى، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار فى البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائى والصحة والتعليم، ،بالإضافة إلى أن انعقاد المؤتمر وما سينتج عنه من مخرجات واتفاقيات ومذكرات تفاهم يمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الإقتصاد المصري المتطور ولجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين ودعم المناخ الإقتصادي الجاذب للإستثمارات الخارجية بما ينعكس علي تحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت كتلة الحوار على تقديرها لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء ومتنوع الشراكات على نفس الخطي، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص علي تحقيق المصالح المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصری الأوروبی کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر تركز على تطوير برامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمار
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ برامج الإصلاح الاقتصادي المتتالية التي تنفذها الدولة المصرية تسهم في تمكين الاقتصاد المصري من التمتع بالمرونة في مواجهة الأزمات الدولية، والتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.
برامج الإصلاح الاقتصادي تجذب الاستثماروأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تطوير برامج الإصلاح الاقتصادي يساعد في تهيئة مناخ الأعمال بحيث يكون جاذبا للاستثمارات، معلقا: «ما يمتلكه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو تنوع الفرص الاستثمارية، كما تركز الدولة المصرية على بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والزراعة والصناعة وقطاع السياحة».
التركيز على تهيئة مناخ الأعمالوتابع: «هذا التنوع يعطي 1500 فرصة استثمارية تعرضها خريطة مصر الاستثمارية، وترتفع تدريجيا إلى 3 آلاف فرصة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تهيئة مناخ الأعمال الذي تم عبر برامج الإصلاح الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر ما بين قارت أفريقيا وأسيا وأوروبا، فضلا عن وجود ممر ملاحي مهم يتم تطويره وهو قناة السويس».