كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت كتلة الحوار إن نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي يمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.
وأكدت كتلة الحوار في بيان لها منذ قليل، حول فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن نجاح مصر في جذب مزيداََ من الاستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والإستراتيچية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الإقتصاد المصري، حيث أن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل وإندماج الإقتصاد المصري بالإقتصاد العالمي.
وثمّنت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت، تحت رعاية الرئيس السيسى، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار فى البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائى والصحة والتعليم، ،بالإضافة إلى أن انعقاد المؤتمر وما سينتج عنه من مخرجات واتفاقيات ومذكرات تفاهم يمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الإقتصاد المصري المتطور ولجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين ودعم المناخ الإقتصادي الجاذب للإستثمارات الخارجية بما ينعكس علي تحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت كتلة الحوار على تقديرها لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء ومتنوع الشراكات على نفس الخطي، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص علي تحقيق المصالح المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصری الأوروبی کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار تُبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، موضحا أنه جاء في وقته تماما لمجابهة تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصري والرغبة في الانطلاق به للأمام.
ونوه “أبو عايشة”، في تصريح صحفي له اليوم، بتناول الرئيس السيسي خلال الاجتماع، تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. واستعراض تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسى، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، توجيهات في وقتها تماما مع زيادة التحديات والاضطرابات في المنطقة، وتبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن الاقتصاد المصري يشهد تحديات هائلة لكنه اقتصاد قوي للغاية، قادر على مجابهة الصدمات وتجاوزها والانطلاق للأمام بعد الاصلاحات المالية والنقدية التي شهدها.