مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الاستقرار المالي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
مطالب بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه
دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر" بضرورة سرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الفندقي بفائدة 12٪ و بقيمة 50 مليار جنيه حتى نستطيع إعادة تطوير الغرف الفندقية القائمة و إنشاء غرف فندقية جديدة تستطيع استيعاب الطاقة السياحية المنتظرة و التي تهدف الدولة إلى الوصول بها إلى 30 مليون سائح سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقدته لجنتا السياحة والطيران و البنوك و التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه بفترة سداد لمدة خمس سنوات وبفائدة متناقصة 12٪ ومدى تأثير ذلك على الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر بمشاركة ممثلون عن وزارة السياحة و رئيس هيئة التنمية السياحية و ممثلون عن القطاع المصرفي و البنوك المختلفة ومنها الأهلي و مصر والتجاري الدولي
و أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن الدولة تساند القطاع السياحي بشكل كبير و تدرك مدى أهميته و كفاءته لتحقيق مليارات الدولارات بشكل متنامي ومتزايد مع توفير احتياجاته من زيادة الغرف الفندقية وتطوير اسطول النقل السياحي ويجب في المبادرة الجديدة تسريع وتيرة العمل بها وتفعيلها و تصدر توجيهات واضحة وصريحة بآليات التنفيذ للموظفين بالبنوك البعد عن الإجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين.
و أوضح أنه خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية مؤرخرا، وجد منافسة كبيرة جدا وشرسة على منطقة البحر الأحمر و المدن المطلة عليها في جذب السياح، لذلك لابد أن نكون مستعدين لذلك ونطور من فنادقنا و أسطول النقل السياحي بمختلف أنواعه.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد