مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الاستقرار المالي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: ملايين الجنيهات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي،عن الجهود المبذولة في شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكّدة توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبًا، بما يشمل 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقديوأكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، وزيادة موازنة تلك البرامج من 3.4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100%.
وقالت «القباج» في حصاد الإنجازات إنَّه تمّ تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7.400 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق ما بين التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، ودعم 750 ألف مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه مصري سنوياً.
دعم المستشفيات المتعثرةوأضافت أنَّ 5 ملايين طالب من غير القادرين تمّ إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج «تكافل» أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بتكلفة اجمالية قدرها 882 مليون جنيه مصري، ودعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه مصري اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.
ونوهت إلى أنَّ 25 ألف وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه مصري، و187 ألف أسرة استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة