يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.

الرهان على السياسات التصحيحية

وتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».

وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

تحسين الوضع الاقتصادي

ووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.

تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل

لا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية الاستقرار المالي الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

وكيل المالية : مبادرة سودانية للتعاون مع قطر للتكامل الاقتصادي العربي الافريقي

كشف د. محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن مبادرة سودانية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر تم بموجبها توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين لإطلاق كيان اقتصادي عربي أفريقي يعزز الاستثمارات والتجارة الدولية يكون مقره العاصمة القطرية الدوحة مع مكاتب له في السودان والسعودية وتركيا كما تم الاتفاق على تأسيس منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية بين الدول عبر الكيان الذي أطلق عليه اسم “أوج” للاستثمار والتنمية.وأبان د. بشار – في تصريح صحفي، الاربعاء، بالوزارة عقب مشاركته مؤخراً في إجتماعات غرفة تجارة قطر مترأسا وفد السودان من رجال المال و الأعمال- أن الإجتماعات ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد، وسبل دعم القطاع الخاص لتقوية هذه العلاقات.واشار إلى أن برنامج “أوج” يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي بين قارة أفريقيا ودول الخليج، بالتركيز على مجالات التكنولوجيا، الصناعة، الأمن الغذائي، والمعادن. ويهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات عبر منصة رقمية مبتكرة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية.ووصف د. بشار إتفاق أوج بالخطوة الجديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والسودان، مما يسهم في تحقيق منافع مشتركة للطرفين ويعزز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية ودول الخليج ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة من بينها بنك رقمي يوفر الأعمال المصرفية اللازمة للتجارة الدولية باستخدام أحدث النظم البرمجية.وكشف الوكيل عن إتجاه قطر لإنشاء مصفاة للذهب في الدوحة، يمكن الإستفادة منها في إعادة تصدير الذهب السوداني إلى أسواق جديدة. وضمان الذهب كآلية لتأمين الاستثمارات وتعزيز الثقة المالية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وكيل المالية : مبادرة سودانية للتعاون مع قطر للتكامل الاقتصادي العربي الافريقي
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • 10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
  • وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
  • وزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه
  • “الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا
  • وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
  • "نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي