سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بدورات تدريبية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بوقوع مشاجرة داخل عقار بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (9 أشخاص)، وطرف ثان: (مديرة إحدى الكيانات التعليمية "غير مرخصة" كائنة بالعقار محل البلاغ – ولها فرع آخر بمحافظة الدقهلية)، حيث قرر أحد الأشخاص من الطرف الأول بإلتحاقهم بالكيان المُشار إليه لتلقى دورات تعليمية فى مجالات مختلفة مقابل مبالغ مالية نظير حصولهم على شهادات معتمدة ولدى مطالبتهم بتلك الشهادات عقب انتهاء الدورات قامت مديرة الكيان التعليمى المُشار إليه "طرف ثان" برفض تسليم الشهادات أو رد المبالغ المالية لهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مديرة الكيان المُشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شهادات معتمدة مشاجرة نصاب كيان وهمى أخبار الحوادث دورات تدريبية الم شار إلیه
إقرأ أيضاً:
"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
مسقط- الرؤية
في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.
وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.