أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي الإضافي بواقع مليون برميل يوميا إلى نهاية سبتمبر المقبل 2023، مع القابلية للتمديد مجددا، وذلك للمرة الثانية لها هذا العام، حيث قررت ذلك لأول مرة في أبريل 2023 ثم تم تنفيذه في يوليو 2023 وبذلك يكون إنتاج المملكة اليومي في حدود 9 مليون برميل فقط.

 

ومن جانبه ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السعودية تستهدف من ذلك القرار الحفاظ علي سعر البرميل عالميا وعدم الاتجاه نحو تخفيض الاسعار وايضا دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

 تابع: تطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 الذي سيمتد إلى نهاية عام 2024 و ربما أن قرار السعوديه وروسيا واتجاه مجموعه اوبك بالاتجاه نحو تخفيض الانتاج النفطي جاء لعده اسباب منها.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" الي أهم أسباب القرار الخوف من إنخفاض نمو الطلب العالمي على النفط في ظل أزمة البنوك الأميركية التي قد تتحول إلى أزمة مالية،  وفي ظل انخفاض التصنيف الائتماني ل امريكا من AAA الي AA+ ثم ركود اقتصادي، ومن ثم فإنه من المنطقي أن يكون قرار أوبك "احترازيا" وكذلك النمو في الاقتصاد الصيني لم يترجم في أرض الواقع إلى نمو كبير في الطلب على النفط كما كان متوقعا.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد إن أسواق النفط الخام تفاعلت مع قرار التخفيض الطوعي وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو2.1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بنحو 2.7% فيما سجلت أسعارالنفط 86.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.82 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار عند التسوية الجمعة الماضية. 

وأوضح السيد ،الآثار المرتبة للقرار علي الاقتصاد العالمي منها التضخم وزيادة أسعار المنتجات ومن ثم سيلقي  تأثيره على جهود البنوك المركزية لترويض التضخم من خلال الاتجاه لرفع سعر الفائدة لتقليل التضخم. 

تأثير خفض إنتاج النفط علي مصر

وأضاف أن ارتفاع اسعار النفط له تأثيره السلبي علي الدول المستورده للنفط ومن بينها مصر حيث يزيد من الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة المصرية وقد تضطر الدولة بعد فتره تزيد من اسعار المشتقات البترولية وعلي رأسها البنزين من خلال لجنه التسعير التي تنعقد كل ثلاث شهور .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية اسعار النفط أسعار خام برنت التضخم النفط إنتاج النفط

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟

 


قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.


ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.

مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.

مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر  وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
  • ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع زيادة التفاؤل بالتحفيز الصيني
  • أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال التحفيز الصيني
  • لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
  • ليبيا.. إنتاج النفط في 2024 يتجاوز 1.4 مليون برميل يوميا
  • 1.4 مليون برميل.. الوطنية للنفط تعلن عن “رقم قياسي” من إنتاج النفط اليومي
  • المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج النفط الليبي تجاوز المستهدف لعام 2024
  • بشرى سارّة للمواطنين الليبيين.. إنتاج «النفط الخام» يتجاوز المعدل المستهدف للعام 2024
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح