إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب: 77 مليار درهم المصرح بها لدى البنوك مجهولة المصدر
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بلغت 127 مليار درهم.
و أوضح القيطوني، في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أن 2 مليار درهم مصرح بها على مستوى مكتب الصرف، و 125 مليار درهم متعلقة بالتسوية النقدية المباشرة بنسبة 5 في المائة.
و ذكر القيطوني أن 48 مليار درهم تم التصريح بها على مستوى الادارة الجبائية وهي عبارة عن أموال مكتسبة و حسابات جارية compte courant associé ، و أيضا نتيجة التدقيق الضريبي.
و أوضح المسؤول الأول عن إدارة الضرائب بالمغرب، أن أزيد من 8 ملايين شخص انخرطوا في هذه العملية و صرحوا لدى الادارة الجبائية بـ48 مليار درهم.
و أكد القيطوني أن هؤلاء المصرحين ، معروفين جيدا لدى الادارة الجبائية ، فيما القيمة المتبقية من التصريحات و البالغة 77 مليار درهم و التي تم التصريح بها لدى البنوك ليست لدى الادارة الجبائية أي معلومات حول المصرحين بها ولا تملك الوسائل لمعرفتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت