ما حقيقة حظر تطبيقي ''يوتيوب وفيسبوك'' في اليمن؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
تناقل رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء حول قيام وزارة الإتصالات في حكومة الحوثي بحجب تطبيقي ''يوتيوب وفيسبوك'' عن المستخدمين داخل اليمن.
ولم تعلن وزارة الاتصالات بصنعاء عن حجب التطبقيات المذكورة لازالت هذه التطبيقات تعمل حتى الان.
لكن قيادات في جماعة الحوثي دشنت حملة إعلامية في وسائل التواصل الإجتماعي و اعلامها المرئي والمسموع للمطالبة بإغلاق منصات يوتيوب و فيسبوك بعد إغلاقها لعدد من الحسابات الحوثية حيث دعت الوزارة الى اتخاذ اجراءات ضد يوتيوب وفيسيوك.
ومن تلك الإجراءات مراجعة ترخيص عمل الموقعين؛ رداً على إغلاقهما عدد من القنوات والحسابات التابعة لجماعة الحوثي.
ويوم الجمعة أغلقت شركة "يوتيوب" قنوات جديدة تابعة لجماعة الحوثي وعدد من قياداتها، وذلك بعد أسبوعين من إغلاقها نحو 21 قناة تابعة للجماعة. منها "شبكة الفرقان ومكتب المسيرة في ذمار ومؤسسة فكرة وقناة المنشد عيسى الليث."
وبحسب شركة "يوتيوب"، فإن الأسباب التي تؤدي إلى إغلاق الحسابات هو نشر المحتوى العدائي، والمقاطع التي تحض على الكراهية والقتال، وهو ما تقوم بنشره القنوات التابعة للمليشيا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق