الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ساد مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إذ يعد مفهوم جديد يعبر عن مقاربة لتحقيق التنمية المستدامة العالمية، وتطور في الفكر التنموي العالمي، الذي تمحور حول الاقتصاد الأخضر كاتجاه جديد في التنمية، إلى الاهتمام بالإمكانيات التي يمكن أن توفرها البحار والمحيطات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة إذا نظرنا إلى مساحات المياه في مصر سواء تلك التي تقع على حدود المتوسط، أو البحر الاحمر الى جانب نهر النيل من جنوب أسوان إلى المصب في شمال البلاد.
وقد كانت البدايات الأولى للاهتمام بالبحار والمحيطات من أجل التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة سنة 1992 في الفصل السابع من جدول أعمال القرن 21، وكذا خطة التنفيذ في مؤتمر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) سنة 2002، وبناءا على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وإتباع نهج متكامل يعتمد أساسا على النظم الايكولوجية لحماية المحيطات، والمناطق الساحلية، والنظم الايكولوجية "البيئية" نظرا لتعرضها بصفة كبيرة لتغير المناخ، ويعتمد هذا الأسلوب على تطبيق مبادئ احترازية لصيانة التنوع البيولوجي الحيوي وإنتاجية النظم الايكولوجية ووضع استراتيجية فعالة لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الساحلية.
ومن هنا يمكننا أن نعود لابتكار مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى رجل الأعمال البلجيكي جانتر بولي (Gunter Pauli) في كتابه المعنون بـ "الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار 100 مليون وظيفة" الصادر سنة 2010 سعى من خلاله إلى تقديم عدة ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق، نظرا لانخفاض أسعارها وربحيتها وفي الوقت نفسه لا يترتب عليها تداعيات بيئية سلبية، كما تتميز عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفتها المنخفضة والعائد الاقتصادي السريع.
ولخص جانتر باولي الاقتصاد الأزرق في ثلاث نقاط هى استخدام ما هو متاح محليا. وتحقيق مكاسب. والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومنذ مؤتمر ريو +20 تزايد الاهتمام العالمي بدور البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح الاقتصاد الأزرق محور اهتمام المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاستدامة العالمية للمحيطات وأهمها قمة الاقتصاد الأزرق أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) سنة 2014ومؤتمر نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) سنة2017. ومؤتمر القمة العالمية للمحيطات نيروبي (كينيا) سنة 2018 وغيرها من المؤتمرات والتي شاركت فيها الدولة المصرية.
وقد قدم الصندوق العالمي للحياة البرية تعريفا للاقتصاد الأزرق بأنه هو اقتصاد بحري يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والاستقرار السياسي، يعمل على استعادة وظائف النظم الإيكولوجية ويحافظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية وقيمة النظم الايكولوجية البحرية، يعتمد بالأساس على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفق الموارد الدائرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جملة القول، إن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد المائية كالبحار والمحيطات والبحيرات لتحقيق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي من خلال توفير سبل العيش اللائق، وخلق فرص العمل والأمن الغذائي للأجيال القادمة وذلك بالحفاظ على البيئة البحرية واستمرار التنوع الايكولوجي للكائنات البحرية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا من خلال استراتيجية تعاونية بين وزارة البيئة والهيئة العامة للمسطحات البحرية وكذلك مؤستتي الثقافة والإعلام من خلال التوعية لأهمية تحقيق تنمية مستدامة عبر تطبيقات الإقتصاد الأزرق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الأزرق التنوع البيولوجي البيئة البحرية مستقبل مستدام المسطحات البحرية النظم الإيكولوجية التنمیة المستدامة الاقتصاد الأزرق من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر الدولي الأول لصون أشجار القرم وتنميتها في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت هيئة البيئة – أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم وتنميتها، بتوجيه رسالة مهمة تؤكد ضرورة حماية وتنمية أشجار القرم حول العالم، نظراً لكونها واحدة من أهم الطرق لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية.
وسلط المؤتمر الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه النظم البيئية للقرم في ضمان مرونة السواحل وحماية التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لاسيما في ظل تعرض أكثر من 50% من هذه النظم في العالم لخطر الانهيار بحلول عام 2050 بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «أظهر المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم وتنميتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قوة التعاون والابتكار في معالجة التحديات الحرجة التي تواجهها أنظمة أشجار القرم على مستوى العالم، كما وفر هذا الحدث المهم، الذي استضافته أبوظبي، منصة لسد الفجوة بين البحث العلمي المتطور وجهود إعادة تأهيل أشجار القرم العملية على أرض الواقع. بالإضافة إلى دوره في إبراز الحاجة إلى تطوير الأساليب التقليدية في إعادة التأهيل، وتعزيز الاستراتيجيات القائمة على العلم، والمشاركة المجتمعية، والفهم الشامل لترابط النظم البيئية».
وأضاف: «سلط المؤتمر الضوء على مبادرة القرم -أبوظبي، التي تعد من أهم جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في مجال حماية أشجار القرم والمحافظة عليها، إذ تمثل هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مثالاً واضحاً على اهتمام القيادة الرشيدة وتشجيعها على البحث العلمي المستمر، والعمل على معالجة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي».
كما أوضح الهاشمي أن المؤتمر الذي جمع ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أشعل شرارة التزام متجدد بتوسيع نطاق مشاريع إعادة التأهيل المؤثرة، والاستثمار في حلول موثوقة، وبناء أنظمة بيئية مرنة تعود بالنفع على الطبيعة والمجتمعات والمناخ.
واختتم: «يمثل هذا العمل المشترك المدعوم بالمعرفة، بداية رحلة تحويلية نحو خلق تأثير إيجابي ودائم على جهود صون أشجار القرم وتنميتها محلياً وعالمياً».
واستطاع هذا المؤتمر المميز تسليط الضوء على نهج شامل للحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، مع التأكيد على الحاجة إلى الربط بين هذه الأشجار والنظم البيئية المجاورة مثل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومنابع الأنهار، حيث يوفر هذا النهج المتكامل فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية، مما يخلق استراتيجية متوازنة لتحقيق هذا الهدف.
كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي كقوة داعمة لنجاح جهود الحفاظ على أشجار القرم، حيث لا تدعم أشجار القرم المعاد تأهيلها سبل العيش فحسب، بل إنها تقلل أيضاً من الضغوط على النظم البيئية من خلال المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، مما يضمن قدرتها على الاستفادة بشكل مستدام.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التعاون وحشد الجهود من أجل الحصول على التمويل اللازم على نطاق واسع لتحقيق أهداف الحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، منوهاً إلى الجهود الناجحة لمبادرة «تنمية القرم» (Mangrove Breakthrough) ودورها المحوري في حشد الموارد من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لسد الفجوات ودفع العمل التحويلي.
وتم استعراض نماذج ناجحة لمشاريع مجتمعية لإعادة تأهيل أشجار القرم في دول مثل إندونيسيا وغينيا بيساو وكينيا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية، إذ أظهرت هذه المشاريع أساليب قابلة للتطوير وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها على مستوى العالم، ومع تزايد الوعي بأهمية أشجار القرم، سلط المؤتمر الضوء على الحاجة إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال تبادل المعرفة العلمية، وتعزيز أفضل الممارسات، وتنفيذها على نطاق واسع، ودعمها وتمويلها.
500 خبير
جمعت النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لصون وتنمية أشجار القرم أكثر من 500 خبير وصانع سياسات ومتخصص في مجال الحفاظ على البيئة، لمعالجة أحد أكثر التحديات البيئية أهمية في العالم، لتكون نتائج هذا الحدث التاريخي بمثابة نقطة الانطلاق نحو تعزيز الجهود العالمية لحماية وتنمية أشجار القرم، وضمان صحة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة.
وأشرف على تنظيم هذا المؤتمر الدولي إلى جانب هيئة البيئة – أبوظبي، مجموعة من الجهات العالمية المعنية بحماية البيئة تضمُّ أكثر من عشرة شركاء عالميين من المنظمات البيئية والجهات العلمية مثل، مكتب الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتحالف العالمي لأشجار القرم، وجامعة سانت أندروز، والمجموعة المتخصِّصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وجمعية علم الحيوان في لندن، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة، وجمعية الإمارات للطبيعة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري