الذهب يسجل ارتفاعا بنسبة 4.2% بالربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمر سعر أونصة الذهب العالمي في التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار تضارب التوقعات بين الأسواق وأعضاء البنك الفيدرالي فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند المستوى 2326 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2321 دولارا للأونصة وقد سجل أعلى مستوى عند 2339 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2293 دولارا للأونصة.
للأسبوع الثاني على التوالي شهد الذهب تداولات في نطاق ضيق، لينهي تداولات شهر يونيو بفارق نقطة واحدة عن سعر الافتتاح، ولكن استطاع الذهب الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2% ليسجل ارتفاع لثالث ربع سنوي على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
يوم أمس الجمعة صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي لتظهر تباطؤ معتدل وفقاً للتوقعات في معدلات التضخم خلال شهر مايو، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب بمزيد من التذبذب بسبب موافقة القراءة للتوقعات.
من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة الأمس ليتراجع من أعلى مستوياته في شهرين لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف فيما يمثل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، ويكون بذلك ارتفع مؤشر الدولار خلال شهر يونيو بنسبة 1.2%.
بيانات التضخم جاءت في صالح توقعات الأسواق التي تشير أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام، بداية من شهر سبتمبر في ظل تراجع معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولكن البيانات لم تدعم كفة توقعات الأسواق بشكل كبير لأنها جاءت وفق التوقعات.
بينما نجد أن أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي متمسكين بتوقعاتهم بأن البنك سيبقي الفائدة مرتفعة حتى يضمن تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام يؤدي إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%، وأن البنك في حاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية التي تؤكد ذلك. وكانت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع البنك الأخير تشير إلى خفض واحد فقط في الفائدة هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض في الفائدة.
نتيجة لهذا التضارب بين توقعات الأسواق و توقعات أعضاء البنك الفيدرالي سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال معظم فترات شهر يونيو، خاصة مع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يقلل من فرص ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر أونصة الذهب العالمي مؤشر الدولار الامريكي البنک الفیدرالی دولارا للأونصة على التوالی
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"