مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أميرة صابر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حوكمة الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل تدخل الهند مضمار الذكاء الاصطناعي بعد أن أصبحت مركزا للتكنولوجيا العالمية؟
أحدث "شات جي بي تي" ضجة كبيرة في العالم عقب إطلاقه ودخل مجال الذكاء الاصطناعي دون منافس يُذكر، ولكن شركة "ديب سيك" الصينية أشعلت المضمار من خلال تقديم نماذج عالية الكفاءة بتكلفة بسيطة، ولكن يبدو أن الهند تخلفت عن الركب فيما يخص إنشاء نموذج لغوي خاص بها يُستخدم لتشغيل روبوتات الدردشة الآلية.
وتدعي الحكومة الهندية أن نموذج ذكاء اصطناعي مشابه لـ"ديب سيك" ليس بعيد المنال، فهي تزود الشركات الناشئة والجامعات والباحثين بآلاف الشرائح عالية الأداء اللازمة لتطويره في أقل من 10 أشهر، بحسب تقرير من "بي بي سي".
ويُذكر أن عددا من قادة الذكاء الاصطناعي العالميين تحدثوا مؤخرا عن قدرات الهند، إذا قال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" هذا الشهر "ينبغي أن تلعب الهند دورا رائدا في ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد أصبحت ثاني أكبر سوق لشركة (أوبن إيه آي) من حيث المستخدمين".
وشركات أخرى مثل مايكروسوفت وضعت أموالا طائلة على الطاولة، حيث خصصت 3 مليارات دولار للبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، ومن جهته أشاد جنسن هوانغ من "إنفيديا" بالموهبة التقنية غير المسبوقة في الهند معتبرا إياها عاملا أساسيا في إطلاق إمكاناتها المستقبلية بمجال الذكاء الاصطناعي.
إعلانومع وجود 200 شركة ناشئة في الهند تعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يُشير إلى وجود اهتمام متزايد من رواد التكنولوجيا بهذا المجال، فإنها تخاطر بالتأخر عن الركب في حالة عدم وجود إصلاحات هيكلية أساسية في التعليم والبحث والسياسة الحكومية.
موقف الهند بين عمالقة الذكاء الاصطناعيويقول محلل التكنولوجيا براسانتو روي "تتميز الصين والولايات المتحدة بتقدم من 4 إلى 5 سنوات عن البلدان الأخرى، وذلك بعد أن استثمرتا بشكل كبير في البحث والأوساط الأكاديمية وطورتا الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العسكرية وتطبيقات إنفاذ القانون، والآن نماذج اللغة الكبيرة" حسب "بي بي سي.
وأضاف "رغم أن الهند تحتل المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد (مؤشر يقيس عوامل مثل براءات الاختراع والتمويل والسياسات والبحث) فإنها لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات الرئيسية.
وبين عامي 2010 و2022 حصلت الصين على 60% من إجمالي براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بينما حصلت الولايات المتحدة على 20%، وفي المقابل حصلت الهند على أقل من النصف.
وعام 2023، تلقت الشركات الهندية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جزءا ضئيلا من الاستثمارات الخاصة التي حصلت عليها الشركات الأميركية والصينية.
وقد خصصت الهند مليار دولار لمبادرتها الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالمبالغ الضخمة التي خصصتها الصين والولايات المتحدة، إذ خصصت الأخيرة 500 مليار دولار لمشروع "ستارغيت" (Stargate) لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، بينما خصصت الصين 137 مليار دولار لمبادرتها الهادفة إلى أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
نجاح شركة "ديب سيك" في بناء نماذج ذكاء اصطناعي باستخدام شرائح أقل تقدما وأقل تكلفة يُعد أمرا مشجعا للهند، حيث يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا بتكلفة أقل، ولكن نقص التمويل من القطاع الصناعي أو الحكومي يُشكل عقبة كبيرة، وفقا لرأي جاسبريت بيندرا مؤسس شركة استشارية تُعنى ببناء مهارات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
إعلانوأضاف بيندرا "رغم ما سمعناه عن تطوير (ديب سيك) لنموذج بقيمة 5.6 ملايين دولار، فإن هناك دلائل تشير إلى تمويل أكبر بكثير وراء هذا المشروع".
ويخلف تنوع اللغات في الهند تحديا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ إن نقص مجموعات البيانات عالية الجودة والمطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باللغات الإقليمية مثل الهندية والماراثية أو التاميلية يعتبر مشكلة رئيسية في الهند.
ورغم جميع مشكلات الهند فإنها تتمتع بمواهب تفوق حجمها بكثير، حيث يأتي 15% من عمال الذكاء الاصطناعي في العالم من هذه البلاد، ولكن المشكلة الكبيرة التي أظهرتها أبحاث هجرة مواهب الذكاء الاصطناعي جامعة ستانفورد، أن أغلبهم كانوا يختارون مغادرة البلاد، ويقول بيندرا معلقا "يرجع ذلك جزئيا إلى أن الابتكارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي تأتي عادة من البحث والتطوير العميق في جامعات ومختبرات الأبحاث في الشركات الأجنبية".
ومن جهة أخرى، تفتقر الهند إلى بيئة بحثية داعمة لتشجيع وتطوير الابتكارات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، سواء في الجامعات أو في شركات القطاع الخاص.
وكان من المفترض أن تدخل الهند في مشروع يعتمد على الخبرات الخارجية في بنغالورو بقيمة 200 مليار دولار والذي يضم ملايين المبرمجين، ولكنه لم يحقق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن هذه الشركات ركزت بشكل أساسي على تقديم خدمات تكنولوجية رخيصة بدلا من الاستثمار في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية الأساسية.
ويقول المحلل روي "لقد تركوا فجوة كبيرة للشركات الناشئة لتملأها" وأضاف "لا أعتقد أن الهند ستكون قادرة على إنتاج أي شيء مثل (ديب سيك) على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة" وهي وجهة نظر يشترك فيها كثيرون.
ومن جهته، كتب بهفيش أجراوال مؤسس شركة "كروتريم" (Krutrim) وهي واحدة من أقدم شركات الذكاء الاصطناعي بالهند على منصة إكس "يمكن للهند أن تستمر في بناء وتعديل التطبيقات المبنية على منصات مفتوحة المصدر مثل (ديب سيك) كخطوة أولى في مجال الذكاء الاصطناعي".
إعلانوعلى المدى الطويل، سيكون من الضروري تطوير نموذج أساسي للحصول على استقلال إستراتيجي في هذا القطاع، وتقليل اعتمادات الاستيراد وتهديدات العقوبات، كما يقول الخبراء.
وستحتاج الهند إلى زيادة في قدرتها الحاسوبية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير مثل هذه النماذج، مثل تصنيع أشباه الموصلات وهو أمر لم ينطلق بعد، ومن المفترض أن يحدث كل هذا وأكثر لكي تضيق الفجوة مع الولايات المتحدة والصين بشكل ملموس.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد