المرور والجواز انموذجًا.. المُعاملات الإلكترونية تُحرج الحكومة وتعمّق معاناة المواطنين: استعمارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أصبحت جُملة "توقف النظام"، خبرًا ليس بالجديد والمفاجئ لأحمد وسام بعد عدّة مرات من مراجعته دائرة اصدار البطاقة الوطنية، وتكادُ نفس الحالة تتكرر يوميًا مع الكثير من مثله أثناء الترويج لمعاملات تحويل ملكية السيارات في دوائر المرور أو اصدار الجوازات بالنظام الإلكتروني الجديد وغيرها من المتطلبات الرئيسية والرسمية للمواطنين.
ومثل أحمد وسام، يشتكي خالد حمدي من كثرة تكرار توقف نظام المشروع الوطني في دوائر المرور كافة ما يجعله وغيره من المواطنين يستنزفون طاقاتهم وأوقاتهم في المراجعات التي تستغرق أساسا ساعات وأياما طويلة لانجاز المعاملة بالوضع الطبيعي، لتأتي مسألة توقف النظام كحمل إضافي يؤدي لمضاعفة الوقت الطويل المطلوب لانجاز معاملة. وفقًا لحديثه لـ"بغداد اليوم".
الحوكمة الالكترونية تحت فكّي البيروقراطية
وبالرغم من أن المشروع الوطني وغيره من المشاريع التي من المفترض أنها أصبحت "الكترونية" وضمن التوجه الحكومي "للحوكمة الالكترونية"، الا أن حمدي يرى بأنها لاتخلو من الروتين والتلكؤات والتوقفات والبيروقراطية.
ويضيف بشيء من الانتقاد وبيده اليمنى سيجارته تحت درجة حرارة تجاوزت الخمسين بعد أن أخبره الموظف توقف النظام مجددًا "تستنزف أعصاب المواطنين والمراجعين حتى أصبحت مشاهد احتفال المواطنين عند انجاز أية معاملة في هذه الدوائر مشهدًا معتادًا، ويعكس حجم ما يعانيه المواطن لانجاز معاملة تحويل ملكية سيارة او اخراج بطاقة وطنية".
ويوم أمس، أعلنت مديرية المرور العامة "اكتمال أعمال الصيانة والمعالجة على النظام، واستقبال المواطنين لإنجاز وإكمال معاملاتهم في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة ابتداءً من يوم الأحد بشكل طبيعي".
يأتي هذا الاعلان بعد توقف للنظام دام اسبوع، الا ان مصادر تحدثت لـ"بغداد اليوم"، نفت عودة النظام بشكل طبيعي ولايزال مغلقا جزئيًا ويعاني بعض التوقفات.
شركات "استعمارية" تسلب إرادة الجميع
وفقًا لمصدر مسؤول تحدث لـ"بغداد اليوم" شرط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح فإن "السبب الرئيسي لتراجع هذه الأنظمة الالكترونية في الدوائر الحكومية يعود إلى أن هذه المشاريع التي من المفترض انها سيادية، هي رهينة بيد الشركات المستثمرة العاملة على انجاز هذه الانظمة الالكترونية".
وبحسب المصدر، فإن الأمر وصل إلى أن أصبح مصير المواطنين بيد الاستثمار، ويصف تلك الشركات بـ"الاستعمارية". مبررًا وصفه إلى "كون مصير ملايين العراقيين وكذلك وارادة الحكومة والسلطات الأمنية المختصة في البلاد جميعها رهينة بيد هذه الشركات الاستثمارية، الامر الذي يجعلها استعمارية لأنها تسلب ارادة الشعب والحكومة في وقت واحد، حيث أصبحت الحكومة والسلطات المختصة في موضع حرج دائمًا امام المواطن، بسبب مزاجيات هذه الشركات المستثمرة". على حدّ تعبيره.
وعلى إثر تلك الانتقادات، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعا في مقر مديرية المرور العامة، لمناقشة عملها، وشدد على متابعة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة موضوع التوقفات التي تحصل في النظام المروري، موجهاً بتكثيف الجهود من أجل إنجاز وطبع أكبر عدد ممكن من لوحات العجلات.
البطاقة الوطنية: متى فرحة الاصدار؟
ولم يسلم المشروع الالكتروني للبطاقة الوطنية أيضًا من تلك الانتقادات، وفقًا للمسؤول، ويقول أنها "أصبحت وثيقة مطلوبة بشكل كبير من المواطنين مع استمرار التخلص من الهويات الورقية السابقة وباقي المستمسكات، فالحصول على البطاقة الوطنية اصبح امرا حتميا ومطلوبا في جميع المؤسسات، الا ان هذا المشروع ايضا لايخلو من التوقفات والاجراءات الروتينية والمشاكل الالكترونية التي تتسبب بتكدس المعاملات على دوائر النفوس في مختلف المحافظات العراقية".
ومثل مشروع البطاقة الوطنية والمرور، ذات الحالات تتكرر مع نظام الجواز الالكتروني الجديد، حيث ان عدم ربط النظام في جميع الدوائر بالاضافة الى وجود بعض المشاكل التقنية والالكترونية تسببت ايضا باستمرار المواطنين مثل خلود بسمان لاستخراج الجواز القديم وعدم الاقبال على الجواز الالكتروني الجديد.
وتقول بسمان التي تنحدر من محافظة نينوى أثناء مراجعتها الدائرة لاصدار جواز بحسب النظام الجديد لـ"بغداد اليوم": "نعاني كثيرًا من الاجراءات التي ممكن وصفها بالمعقدة جدًا وتكسر ظهر الفقراء". على حدّ تعبيرها.
وخلال السنوات السابقة، أعلنت الحكومات العراقية المتعاقبة عن انفاق مئات الملايين الدولارات على المشاريع الخدمية التي لها صلة بحياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى خطوة منها للحاق بالأنظمة العالمية، إلا أن عضو في لجنة الخدمات النيابية وصف كل تلك المشاريع بـ"فشل كبير للشركات الاستثمارية".
ويصف العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة في حديث لـ"بغداد اليوم" تلك المشاريع والشركات المنفذة لها بـ"الاستعمارية"، مضيفًا بالقول "تسلب الحكومة والشعب وارادته، وتجعل مصير بلد كامل بيدها خصوصا فيما يتعلق بهذه المجالات السيادية من جواز أو بطاقة وطنية وغيرها من الاوراق الثبوتية".
ويؤكد أن احالة هكذا مشاريع خدمية للشركات الاستثمارية "الاستعمارية" يعني تأخر العراق وشعبه عشرات السنوات عن اللحاق بركب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: «حياة كريمة» من أبرز المبادرات الوطنية لتحسين حياة المواطنين
قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019 واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، خاصةً في القرى الريفية، حيث تعكس المبادرة رؤية شاملة لبناء مستقبل أفضل من خلال توفير خدمات متكاملة، وتنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، ليُصبح المشروع التنموى الخدمي العملاق الفريد من نوعه على دول مستوى العالم.
تحسين البنية التحتية والخدمات اليومية للمواطنينوأكد «عبدالمعطي»، في بيان له، أنّ المبادرة تركز على تحسين البنية التحتية والخدمات اليومية، وتشمل التدخلات الخدمية المباشرة للمواطنين، إلى جانب مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، كما يتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لدعم الشباب وتفعيل التعاونيات الإنتاجية داخل القرى، مما يُساهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي إطار الدعم الاجتماعي، تستهدف المبادرة الفئات المهمشة مثل كبار السن وذوي الهمم والنساء المعيلات والأيتام، وذلك بتوفير الرعاية الصحية الشاملة من خلال الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأجهزة التعويضية مثل السماعات والنظارات والكراسي المتحركة، كما تعمل المبادرة على تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج وتنظيم أفراح جماعية، إلى جانب إنشاء حضانات منزلية لتوفير بيئة آمنة للأطفال ودعم الأمهات في دورهن الإنتاجي.
وأوضح «عبدالمعطي»، أن التدخلات البيئية تُمثل جانبًا أساسيًا من المبادرة، إذ يتم جمع مخلفات القمامة والعمل على تدويرها بطرق مبتكرة تضمن الاستدامة البيئية وتُحافظ على الموارد الطبيعية، كما تتبنى المبادرة مبادرات توعوية تستهدف تعزيز وعي المجتمع وتنمية قدراته، من أجل بناء إنسان قادر على المشاركة الفعّالة في عملية التنمية، كما تركز المبادرة أيضًا على الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والتجمعات الريفية، وتقدم الدعم للشباب القادر على العمل والسيدات المعيلات، بالإضافة إلى الأيتام والأطفال مما يجعلها مشروعًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، لافتًا إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصبحت نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة في مصر وركيزة أساسية لتحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهي تعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين، ويشير إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع الإنسان المصري في صدارة أولويات التنمية.
تنفيذ 880 مشروعًا ضمن المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة كفر الشيخوذكر «عبدالمعطي»، أنّ المبادرة تستهدف تنفيذ 880 مشروعًا ضمن المرحلتين الأولى والثانية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يستفيد منها أكثر من 2.1 مليون مواطن، موزعين على 56 وحدة محلية و1877 تابعًا، وتتضمَّن المشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 420 مشروعًا بمركز مطوبس، يستفيد منها 344 ألف مواطن، بينما تتوسع المرحلة الثانية لتشمل مراكز «كفر الشيخ، ودسوق، والحامول، وسيدي سالم»، بإجمالي 460 مشروعًا يستفيد منها مليون و784 ألف مواطن، وتستهدف المبادرة توفير أكثر من 1409 فرص عمل جديدة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها