9 مؤسسات حكومية على مستوى “أخضر” في التحول الرقمي؛ هل مؤسستك ضمنها؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي “تحول” خلال عام 2023م (53) بالمائة بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها (72) بالمائة.
ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.
وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.
كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).
وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.
ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 – 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2025-2021 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة “عُمـان 2040” بصفته طـرفًا رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.
وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 تمّ رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة “جود” للتبرعات، ومنظومة “توثيق” لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال العام 2023م تمثلت في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني).
وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023م، إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.
كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن قياس الأداء في التحول الرقمي الحكومي يتم بشكل دوري كل ستة أشهر (أبريل وأكتوبر) ويتم التقييم من خلال 5 مستويات هي: المستوى المتقدم، والمستوى فوق المتوسط، والمستوى المتوسط، والمستوى أقل من المتوسط والمستوى المتدني، كما يشمل قياس الأداء في التحول الرقمي 5 محاور هي: تجربة المستخدم، والتحديث والتطوير، والاستراتيجية وثقافة المؤسسة، والتمكين الرقمي، والكفاءة التشغيلية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی الحکومی المؤسسات الحکومیة فی التحول الرقمی للتحول الرقمی من المؤسسات بالمائة من للعام 2023م الع مانیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
◄ خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت
◄ توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية
◄ إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل
◄ تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات
مسقط- الرؤية
قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.
وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.
وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).
أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).
وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.
كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.
وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.
وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية. كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.
وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت