السفارة تحذر المواطنين في إيطاليا من حالات السرقة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
روما
حذرت سفارة المملكة في إيطاليا، المواطنين من التعرض التعرض السرقة.
وقالت سفارة المملكة، في بيان لها: “نظراً لما لوحظ مؤخراً من ارتفاع لعدد حالات السرقة (بكافة أشكالها) التي يتعرض لها المواطنين القادمين إلى إيطاليا فإن السفارة تود التنبيه على مايلي: عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى وإن كان لفترة قصيرة”.
وأكدت على: “الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول ويفضل الإحتفاظ بها في مكان آمن (صندوق الأمانات بالفندق أو غيره) والإكتفاء بحمل صورة منه”.
وأضافت: “أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة كمحطات القطارات وقطار الانفاق (المترو) وحافلات النقل العام مع إبقاء أمتعتكم بالقرب منكم وتحت أنظاركم في كافة الأحوال”.
وتابعت: “عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة”، مستطردة: “تتعدد وسائل وطرق السرقة والنشل، لذلك يُنصح بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق تمتعه بإجازته والعودة لأرض الوطن”.
وأشارت إلى أنه في حال وجود أي حالة طارئة يمكن التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين (00393280432606)
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السفارة في إيطاليا حالات سرقة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي