بمشروعات وأرباح مليارية: كيف استطاعت محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار الإسهام في التنويع الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ 800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال.
كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية “عُمان 2040″، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وهي تضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.
وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.
وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727,5 مليون ريال عماني.
أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 135,8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 56,6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ ١٫٦ مليار دولار أمريكي.
وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريـال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4,8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، بالإضـافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة “نتاج” على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشـــروع الـمروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبــل للمملكـــة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسـواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.
وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة “إذكاء” والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة “جي أس أم إي” الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان ١ وعمان٢ ) بأيادٍ عمانية، بالإضافة إلى الشركـــة العمانية للشبكات المعلوماتية (داتا أوم)، وهي شركة مختصة في أنظمــــــة مراكز البيانات وخطوط الربط العالمية، وصندوق رأس المال الجريء – صندوق أوريكس (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي يستثمر في شركات التقنية الناشئة، وصندوق رأس المال الجريء (صندوق سايفر) الذي يستثمر في شركات التقنية، ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق “زين عمانتل الدولية”، وهو مشــروع دولي مشترك للوصول لأسواق مجموعة زين التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترا.
يُذكر أن محفظة التنمية الوطنية هي محفظة متنوعة بأكثر من عشرة قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الاقتصاد الوطنی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
"إم جي إكس" الإماراتية تستثمر 2 مليار دولار في منصة "بينانس"
أعلنت "إم جي إكس"، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في أبوظبي، استثمار 2 مليار دولار في "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفَّرة في العالم، وهو الاستثمار الأكبر في قطاع العملات المشفَّرة "عملة مستقرة"، وأوَّل معاملة استثمارية مؤسَّسية في تاريخ "بينانس".
ويمثِّل هذا الاستثمار دخول "إم جي إكس" قطاع البلوكشين والعملات المشفَّرة للمرة الأولى، باستحواذها "على حصة أقلية في "بينانس" ضمن استراتيجيتها لدعم الإمكانات التحويلية للبلوكشين. ومن خلال هذه الشراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في القطاع، تسعى "إم جي إكس" إلى دفع عجلة الابتكار في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الرقمية القائمة على "التوكنات". 1000 موظفوترسّخ "بينانس" حضورها في دولة الإمارات، التي تتميز بريادتها في الابتكار، وبيئتها الداعمة للعملات المشفرة، وإطارها التنظيمي الواضح، حيث توظف "بينانس" نحو 1000 موظف في الإمارات من إجمالي نحو 5000 موظف عالمياً، ما يعكس التزامها المتزايد بتعزيز حضورها في المنطقة.
وتتصدر "بينانس" قطاع العملات المشفَّرة باعتبارها أكثر المنصات أماناً وتنظيماً وموثوقية، متفوقةً بفارق كبير في حجم التداول، الذي يتجاوز إجمالي أحجام العديد من المنصات المنافسة. وتحظى المنصة بما يزيد على 260 مليون مستخدم مسجَّل، ويتجاوز حجم التداول التراكمي 100 تريليون دولار. ويُسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة "بينانس" شركة رائدة في تطوير قطاع العملات المشفرة، ويؤكد التزام "إم جي إكس" بدعم مستقبل التمويل اللامركزي، وحلول البلوكشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واقتصاد الأصول الرقمية.
إم جي إكس، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، تبرم أول استثمار مؤسسي في منصة بينانس بقيمة 2 مليار دولار. الاستثمار هو الأكبر من نوعه في قطاع العملات المشفرة ويهدف إلى تعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين والتمويل. pic.twitter.com/jiQTcJjvEC
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 12, 2025وقال أحمد يحيى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إم جي إكس: "يمثِّل استثمار إم جي إكس في بينانس محطة مهمة في مسيرة تطوير البلوكشين ودوره في مستقبل التمويل الرقمي. مع تزايد تبنِّي المؤسسات لهذا القطاع، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسُّع أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. لطالما كانت بينانس محركاً رئيسياً للابتكار في العملات المشفرة، من تقنيات التداول و"التوكنات" إلى عملية التخزين والمدفوعات. معاً، نلتزم بتطوير منظومة أصول رقمية أكثر شمولاً واستدامة".
خطوة فارقةوقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "يُعدُّ هذا الاستثمار من "إم جي إكس" خطوة فارقة لقطاع العملات المشفرة ولبينانس. معاً، نعمل على إعادة تشكيل مستقبل التمويل الرقمي من خلال ابتكارات متقدمة في مجال تبادل العملات المشفرة. هدفنا هو بناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة، مع تركيز قوي على الامتثال والأمان وحماية مصالح المستخدمين. هذا الاستثمار يعكس التزامنا بدعم نمو قطاع العملات المشفرة بشكل مسؤول ومستدام".