بمشروعات وأرباح مليارية: كيف استطاعت محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار الإسهام في التنويع الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
العمانية-أثير
نجحت محفظة التنمية الوطنية التي تُعنى باستثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عُمان في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي خلال العام الماضي 2023م؛ وذلك عبر افتتاح وإعلان مشروعات محلية في مجموعة من القطاعات الرئيسة تتصدرها الطاقة، والصناعة، والسياحة، والغذاء والثروة السمكية، والخدمات المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، واللوجستيات، والطيران، والتعدين.
واستطاعت المحفظة رفع حجم أصولها إلى حوالي 12 مليارًا و175 مليون ريال عماني بعد تحقيق أرباح في عام 2023م تجاوزت مليارًا و٢٠٠ مليون ريال عماني بعائد استثماري بلغ 11.5 بالمائة، ورفد الميزانية العامة للدولة من أرباح المحفظة بـ 800 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الاستثماري على المشروعات في المحفظة إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بالمستهدف 1.9 مليار ريال.
كما نجحت الشركات التي تضمها المحفظة في الانتهاء من ستة مشروعات وطنية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
وأكد هشام بن أحمد الشيدي المدير العام لمديرية التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني أن الاستثمارات والمشروعات التي تتضمنها محفظة التنمية الوطنية تجسّد استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه التي تتواءم مع رؤية “عُمان 2040″، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، وهي تضطلع بدور الجهاز في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات يكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتخدم توجه سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الخبرات والكفاءات الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية.
وفي مجال تنويع الاقتصاد الوطني قام عدد من شركات الجهاز بافتتاح والإعلان عن مجموعة من المشروعات منها مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار الذي بلغت طاقته الإنتاجية 1000 طن متري في اليوم ويتم تصدير منتجاته إلى عدة أسواق عالمية من أهمها تركيا والمغرب والهند، وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الدقم، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ربط الكهرباء، والتوقيع على مناقصة هندسة ومشتريات وبناء وإدارة مشروع النحاس والذهب في ولاية ينقل، إلى جانب إكمال مجموعة من المشروعات في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة في بركاء والخابورة والسويق، والانتهاء من توسعة مزرعة قريات للاستزراع السمكي لتصل سعتها إلى 5,000 طن سنويًّا، وبدء عمليات الحصاد لمزرعة خويمة للاستزراع السمكي، واستلام وتشغيل أول سفينة عُمانية لصيد التونة (أكيلا) وبدء عملياتها للصيد في المحيط الهندي، ومشـروع مركـز ُعمان للمغامرات بمسـندم، ومساندة المحافظات في عدد من المشروعات منها تطوير الواجهـة البحرية لشاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير، ووادي دربات، وحديقـة عين جرزيز، وحديقة أتين، ومشروع مبنى الخدمات السياحية في شنة.
وضمن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ يتواصل العمل لجذب استثمارات أجنبية مباشـرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال عُماني موزعة على المناطق الحرة والاقتصادية؛ ففي المنطقة الحرة بصلالة تم توقيع اتفاقيات انتفاع مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بنحو 727,5 مليون ريال عماني.
أما في المنطقة الحرة بصحار فوقعت اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 135,8 مليون ريال عماني، وقامت مدينة خزائن الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات مع مستثمرين أجنبيين لتنفيذ مشاريع بـ 56,6 مليون ريال عماني، كما يتم العمل على استقطاب فرص استثمار لمشاريع استزراع الروبيان مع شركة عالمية للدخول في شراكة استراتيجية تقدر بـ ١٫٦ مليار دولار أمريكي.
وفي مجال القيمة المحلية المضافة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وأعمال للشباب خصصت الشركات التابعة للجهاز حصة من مشترياتها ومناقصاتها لهذه المؤسسات؛ فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 245,4 مليون دولار أمريكي، وبلغت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المدفوعات لمجموعة تنمية معادن عمان 2,9 مليون ريـال عماني، وأسندت مجموعة أسياد عقودًا وأوامر شراء لأكثر من 496 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و797 شركة محلية بقيمة إجمالية تجاوزت 68 مليون ريال عماني.
وفي إطار الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها وتصديرها إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نجحت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع بنود ملزمة بهدف تصدير 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد عام 2024م إلى عدد من الشركات العالمية حول العالم بما يدعم سمعة سلطنة عمان وموثوقيتها في التصدير في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت مجموعة تنمية معادن عمان عن اكتشافات جديدة من خـام النحاس بلغ مقدارها 4,8 ملـيون طن، ومن خام الكروم بلغت حوالي 163 ألف طن، بالإضـافة إلى 111 مليون طن من السيليكا الناعمة و98 مليون طن من السيليكا الصلبة، بالإضافة إلى الدولومايت بمقدار 401 مليون طن، وعملت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة “نتاج” على التوسع في الزراعة التعاقدية في مشـــروع الـمروج للألبان وبدء تصدير حليب الإبــل للمملكـــة العربية السعودية عبر توقيع اتفاقية مع شركة سواني السعودية، وأيضا إيصال منتجات شركة تنمية نخيل عمان إلى 8 أسـواق جديدة وهي روسيا، وبيرو، والعراق، وليبيا، ومصر، وإيران، وقطر، والإمارات.
وبهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والخارجيين؛ عززت مجموعة “إذكاء” والشركات التابعة لها استثماراتها المحلية التي من أبرزها شركة “جي أس أم إي” الأمريكية الرائدة في تصميم أشباه الموصـــلات حيث تم توسيع أعمالها في سلطنة عمان من خلال افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصــــلات في مسقط، وتصميم شريحتي (عمان ١ وعمان٢ ) بأيادٍ عمانية، بالإضافة إلى الشركـــة العمانية للشبكات المعلوماتية (داتا أوم)، وهي شركة مختصة في أنظمــــــة مراكز البيانات وخطوط الربط العالمية، وصندوق رأس المال الجريء – صندوق أوريكس (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي يستثمر في شركات التقنية الناشئة، وصندوق رأس المال الجريء (صندوق سايفر) الذي يستثمر في شركات التقنية، ودخلت شركة عمانتل في شراكة استراتيجية مع مجموعة زين لإطلاق “زين عمانتل الدولية”، وهو مشــروع دولي مشترك للوصول لأسواق مجموعة زين التي تخدم 7 دول ويوجد بها أكثر من 50 مليون مشترك، وقامت الشركة أيضا بإطلاق مشروع بوابة عمان الإمارات للاتصالات بالتعاون مع شركة دو، وهو كابل بحري استراتيجي يربط بين البلدين ويبلغ طوله 275 كيلومترا.
يُذكر أن محفظة التنمية الوطنية هي محفظة متنوعة بأكثر من عشرة قطاعات رئيسة، وبأكثر من ١٦٠ شركة قابضة وتابعة، كما تضم مجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الاقتصاد الوطنی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
حجم الصادرات والواردات عبر المطارات العمانية يتجاوز ملياري ريال خلال 2024
شهدت أنشطة الشحن الجوي عبر المطارات العمانية نموًا ملموسًا خلال عام 2024، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتجاوز حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ الجوية ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عماني في عام 2023، كما حققت حركة إعادة التصدير عبر الشحن الجوي زيادة ملموسة من 319 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 495 مليون ريال عماني في عام 2024، ويتصدر مطار مسقط الدولي قيادة النمو في هذا النشاط، ويليه مكتب البريد المركزي ثم مطار صلالة، كما يحقق مطار الدقم مساهمة متزايدة في أنشطة الشحن الجوي، التي تقوم بدور حيوي في تسهيل صادرات وواردات السلع الغذائية والمنتجات الدوائية وتعزيز نمو أنشطة التجارة الإلكترونية.
ويمثل نشاط الشحن الجوي دعمًا لنمو القطاع اللوجستي، الذي يُعد من ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وفي إطار دعم القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي، نص المرسوم السلطاني رقم 2022/10 على إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، ضمن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحركات للنمو والتنويع الاقتصادي.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع، مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة، وتستهدف المنطقة توطين أنشطة اقتصادية لتعظيم القيمة المضافة للسلع المستوردة وإعادة التصدير والتوزيع، وأنشطة التخزين الجاف والمبرّد، وإنشاء مرافق لوجستية لأنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة، كما انضم للتشغيل في القطاع اللوجستي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المشروعات النوعية، وهو الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية، التي تحقق جاذبية متزايدة للاستثمارات في الأنشطة اللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، كما يشهد القطاع اللوجستي بدء الأعمال في أحد أكبر المشروعات التنموية في سلطنة عمان، وهو مشروع السكة الحديدية الذي يتم تنفيذه بشراكة استراتيجية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمتع المنظومة اللوجستية بتطور كبير من خلال شبكة الطرق والموانئ والمطارات، وتستهدف سلطنة عمان زيادة التكامل بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والميناء البري والمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، لزيادة حجم الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد لمختلف السلع والبضائع من سلطنة عمان وإليها.
ويواكب نمو قطاع الشحن الجوي في سلطنة عمان نمو هذه الأنشطة دوليًا وإقليميًا خلال العام الماضي، حيث أشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى ارتفاع مستويات الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، بمعدل زيادة بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وتجاوز حجم الطلب لعام 2024 المستويات القياسية المسجلة في عام 2021.
وعلى النطاق الجغرافي في مختلف مناطق العالم، حققت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة في الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي، ويأتي نمو أنشطة الشحن الجوي عالميًا مدعومًا بنشاط حركة التجارة العالمية في السلع، التي ارتفع نموها بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في عام 2024، مع أداء قوي لقطاع التجارة الإلكترونية، أشار التقرير إلى أن قطاع الشحن الجوي سيكون عليه خلال العام الجاري مواجهة تحدٍّ مهم، هو التكيف مع التحولات الجيوسياسية وسياسة فرض التعريفات الجمركية التي تفاقمت خلال العام الجاري.