الهيئة العامة للمعلومات المدنية و”زين” تُوقّعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت كُل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركة الاتصالات المُتنقلة – زين عن توقيعهما اتفاقية تعاون لتفعيل خدمات بوابة المعلومات المكانية و”كويت فايندر”، بحيث سيتم ربط نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالهيئة مع أنظمة زين، مما يتيح للشركة رفع مستويات الكفاءة والسرعة عند خدمة عملائها.
جاء الإعلان على هامش حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في مقر الهيئة بحضور المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف منصور المذن، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في زين الكويت مالك جابر الصباح، وعدد من قيادي الهيئة ومسؤولي زين.
وأبدى مدير عام الهيئة بالتكليف منصور المذن عن سعادته بانضمام زين للجهات المستفيدة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية التي تُقدّمها الهيئة لأكثر من 300 جهة حكومية وخاصة في دولة الكويت، موضحاً أن بوابة المعلومات المكانية توفّر العديد من الإمكانات والبيانات الخاصة بالهيئة، والتي يمكن لهذه الجهات استخدامها عبر ربطها مع الأنظمة الخاصة بها لتطوير الخدمات التي تُقدّمها لعملائها ومستخدميها.
كما ذكر المذن أن بوابة المعلومات المكانية هي الحاضنة التي تتيح الهيئة من خلالها البيانات المُعالجَة التي تقوم بإنشائها وتحديثها من خلال مشاريعها المختلفة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مثل مشروع التصوير المحيطي، والتصوير باستخدام طائرات الدرون، وغيرها من المشاريع التي تهدف الى خلق وإنشاء خريطة أساس حديثة وعالية الدقة، بحيث تخدم مشاريع الهيئة والدولة، بالإضافة الى تمكين قطاع الأعمال في دولة الكويت.
وأشار المذن إلى أهمية مثل هذه المشاريع في دعم جهود التحول الرقمي في الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بأتمتة أنظمة تسجيل الجهات والعناوين، والتي انعكست على تحديث بيانات تطبيق “كويت فايندر”، حيث تُرجمت هذه التحديثات إلى زيادة ثقة المستخدمين في التطبيق، سواءً من خلال مستخدميه البالغ عددهم 2.5 مليون مستخدم، أو من خلال الجهات التي اعتمدت على الواجهات البرمجية لـ “كويت فايندر” في تطبيقاتها، والتي تجاوز عددها 50 جهة.
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي عن سعادته بتعاون زين مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي الخطوة التي تعكس مثالاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي المُثمر ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث ستُضيف البيانات الجغرافية التي تُقدّمها الهيئة قيمة كبيرة لأنظمة ذكاء الأعمال الخاصة بزين، مما يتيح للشركة رفع مستويات الكفاءة عند خدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.
وأشار الغربللي بأن هذه الخطوة ستُمهّد للمزيد من التعاون المُستقبلي ما بين زين والهيئة، بحيث ستعتمد الشركة مُستقبلاً على البيانات الجغرافية الدقيقة والنماذج ثلاثية الأبعاد المُفصّلة التي توفّرها الهيئة لتغطية احتياجات زين الخاصة بتصميم الشبكات، بهدف تحسين تجربة العملاء، ورفع مستويات الكفاءة، وتعزيز الإنتاجية، خاصةً وأن الهيئة قد أجرت مسحاً شاملاً لجميع مناطق البلاد بدقّة عالية.
وأكّد الغربللي أن زين مُستمرة في التوسّع بمنظومة شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤيتها في تمكين التحوّل الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات التي تُقدّمها لأكبر عائلة مُشتركين في الكويت، لتستمر بالتفوّق على تطلّعاتهم والإيفاء بوعودها اتجاههم لتقديم الأفضل لهم دائماً.
خلال حفل التوقيع، تم أيضاً مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وزين في العديد من المجالات ذات الصلة، وبالشكل الذي يُحقق الفائدة المُشتركة للطرفين بما يضمن تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
المذن والغربللي يتوسطان قياديي الهيئة ومسؤولي زين المصدر بيان صحفي الوسومالمعلومات المدنية زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المعلومات المدنية زين من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة