رئيس «إي اف چي»: قطاع التكنولوجيا في مصر يوفر فرصا استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن مصر كانت ولا تزال سوقًا جاذبة للاستثمار سواء للمحلي أو الأجنبي، سواء من خلال عدد السكان الكبير والكوادر المتعلمة، أو مع جود قطاع مصرفي كبير.
وأشار «عوض»، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه متحيز لقطاع التكنولوجيا في مصر، ويرى أن به فرص استثمارية كبيرة سواء في البنية التحتية كمراكز البيانات أو في الشركات الناشئة، مثل الشركات التكنولوجيا المالية والخدمية، والتي كانت تجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات من المؤسسات العالمية بسبب الكوادر وحجم السوق المصري الكبير.
وأوضح أن الاقتصاد التقليدي به مهمة كقطاعات السياحة بسبب وجود مقومات فريدة به ويمكن زيادة عدد السياح والدخل الأجنبي، مؤكدًا أن من أكبر الاستثمارات المباشرة الأجنبية كانت في مجال السياحة سواء في رأس الحكمة أو حتى صفقة الفنادق التاريخية وهو مثال جيد للتعاون بين الحكومة والصندوق السيادي والقطاع الخاص المصري والمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن أي قطاع يخدم عدد السكان الكبير في مجال من تعليم وصحة وغذاء ودواء ورعاية صحية، سيكون جاذب للاستثمار وهناك الكثير من المشروعات التي تعرض خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار قطاع التكنولوجيا الاستثمار المصري الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك الاستثمار المصري الأوروبي المشترك
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا