مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي..40 مليار يورو قيمة الصفقات والاتفاقات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
انطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم حيث أكد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون، مشيراً الي ان الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت عدة محاور أهمها الطاقة والبنية التحتية، الاستثمار، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتجارة، والنقل المُستدام، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والأمن المائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم خلال كلمتها في المؤتمر، أن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو «42.85 مليار دولار» في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
تعزيز مرونة الاقتصاد المصريومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتوفير مساعدة مالية قصيرة المدى بقيمة مليار يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كم أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن المذكرة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وهي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها رئيسة الاتحاد، لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر.
تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسيةويستهدف المؤتمر تعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية أهمها الطاقة المتجددة، وتشمل الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتصنيع «قطاعات الأدوية الطبية والسيارات»، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار والرقمنة، نظرًا لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الأمن الغذائي مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يجتمع بالمصدرين اليوم وينقل الاجتماع لهيئة الاستثمار
علمت "الوفد" أن المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والاستثمار، سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعًا هامًا مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك في محاولة لاحتواء الغضب العارم الذي اجتاح المصدرين في مختلف القطاعات الإنتاجية المصدرة بعد قرار الحكومة بخفض نسب المساندة التصديرية، وهو ما كان عكس المتوقع.
وقد أخطر مكتب الوزير رؤساء المجالس بتغيير ميعاد الاجتماع، حيث تم تقديمه إلى الساعة الرابعة بدلاً من الخامسة، مع نقل مكان الاجتماع من العاصمة الإدارية إلى مقر هيئة الاستثمار بصلاح سالم. كما قام مكتب الوزير بإنشاء جروب خاص على واتس آب لرؤساء المجالس للتواصل المباشر مع الوزير.
وكان الوزير قد فاجأ جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية المصدرة بتخفيض نسب الدعم الموجهة للمصدرين، وهو ما يتناقض مع التصريحات السابقة التي كان يطلقها بعد توليه الوزارة، حيث أكد أن الحكومة بصدد زيادة نسب الدعم للتصدير وتقليص مدة الإفراج الجمركي للشحنات.