«الأجهزة الكهربائية»: 5.5 مليار دولار حجم سوق الأجهزة السوق المصرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
أشار وافي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الاجهزة المنزلية في مصر خلال اخر عامين مع دخول كبار اللاعبين الدوليين السوق المصرية، كانت محفزا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تبنى خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليميا لتصنيع وتصدير الاجهزة المنزلية والكهربائية والعمل على دراسة الحوافز المطلوبة لجذب مزيدا من الكيانات الصناعية الكبرى.
أكد أبو سمره، أن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار بعد الإعلان عن الرخصة الذهبية كان محفزا قويا لهذه الصناعة، منوها إلى مصر تمتلك مقومات تصنيع حقيقية تشابكت مع عدة متغيرات في الأسواق العالمية ساعدت في تحسين شهية المستثمرين الأجانب، مثل العمالة الفنية منخفضة التكلفة، حيث توازى ربع تكلفتها في دول مثل تركيا والصين، أيضا شبكة الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف المناطق مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية وغيرها وتتيح دخول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون جمارك، كلها محفزات قوية أمام الشركات.
وأشار إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
أكد ان مصر تمتلك العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية السوق المحلي الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق افريقى بجمهورية تنزانيا منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى فى القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحرى، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزانى وممثلى وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية ، فقد شدد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التى تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطى الضوء على الاتفاقات التجارية التى تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات