«الأجهزة الكهربائية»: 5.5 مليار دولار حجم سوق الأجهزة السوق المصرية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
أشار وافي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الاجهزة المنزلية في مصر خلال اخر عامين مع دخول كبار اللاعبين الدوليين السوق المصرية، كانت محفزا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن تبنى خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليميا لتصنيع وتصدير الاجهزة المنزلية والكهربائية والعمل على دراسة الحوافز المطلوبة لجذب مزيدا من الكيانات الصناعية الكبرى.
أكد أبو سمره، أن تحسين بيئة الاعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار بعد الإعلان عن الرخصة الذهبية كان محفزا قويا لهذه الصناعة، منوها إلى مصر تمتلك مقومات تصنيع حقيقية تشابكت مع عدة متغيرات في الأسواق العالمية ساعدت في تحسين شهية المستثمرين الأجانب، مثل العمالة الفنية منخفضة التكلفة، حيث توازى ربع تكلفتها في دول مثل تركيا والصين، أيضا شبكة الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف المناطق مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية وغيرها وتتيح دخول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون جمارك، كلها محفزات قوية أمام الشركات.
وأشار إلى أن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence.
أكد ان مصر تمتلك العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية السوق المحلي الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مؤشرات البورصة المصرية في 2025 ستكون إيجابية (فيديو)
قال الخبير الاقتصادي، أحمد الباجوري، إن هناك تراجعات في أحجام التداول، وهذا الأمر طبيعي في ظل التوقيت واحتفالات رأس السنة، مشيرًا إلى أن مؤشر البورصة المصرية يواجه تحديات كبيرة في بداية 2025 مع اختراق مستويات الدعم الهامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، ، أن مؤشرات البورصة المصرية في 2025 ستكون إيجابية، فما يحدث هو عملية جني أرباح طبيعية ولا تؤثر بشكل كبير على البورصة، وربما يكون هناك انخفاض أو تحرك بشكل عرضي في الربع الأول من 2025، ثم الانطلاقة القوية في البورصة المصرية.
السوق بحاجة لزخم قوي لاستئناف مساره الصعوديوذكر أن السوق بحاجة لزخم قوي لاستئناف مساره الصعودي، حيث أن تنفيذ صفقة حديد عز سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، مما يساهم في تعزيز أداء بعض القطاعات، موضحًا أن هناك عدد من القطاعات الواعدة في 2025 بينها قطاع العقارات وقطاع الأقطان وكذلك قطاع الأغذية والمشروبات.
وفي سياق أخر، علمت «الوفد» أن البورصة المصرية بدأت فى تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسى على رفع رؤوس أموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى للشركات فى ذلك السوق.
بدأت البورصة بالفعل فى مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال إلى 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها.
تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابى فى تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدى الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.
كما أن تلك الزيادات ستأتى من أرصدة الأرباح المرحلة وهى أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أى أنها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبى، كما أن تلك الأرصدة تمثل أموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة أو ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من أطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة أن تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة «أكت فاينانشال» للاستشارات فى زمن قياسى غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك.. تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن إلى الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطنى.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية