وزيرة الهجرة توجه بتطوير غرف التدريب بالمركز المصري الألماني في 14 محافظة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
وقالت وزيرة الهجرة، إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته.
التدريب من أجل التوظيفكما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني المتواجدة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
ولفتت إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات؛ لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزاً موحداً للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة ألمانيا المصری الألمانی من أجل التوظیف
إقرأ أيضاً:
وزيرة «الشؤون»: المرأة الكويتية حققت نقلة نوعية بمختلف المجالات وساهمت في ازدهار الوطن
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة اليوم الجمعة أن المرأة الكويتية حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مختلف المجالات وهو ما انعكس إيجابا على المجتمع وساهم في ازدهار الوطن.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلت به الحويلة لـ (كونا) على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث جددت الوزيرة تأكيدها على أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع اللذين يعدان من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وقالت الحويلة إن تمكين المرأة ساهم في تعزيز التنوع في سوق العمل بالكويت، إذ تم توفير العديد من الفرص للنساء للانخراط في مجالات العمل المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك بفضل قوانين وسياسات البلاد التي تشجع على مشاركتها الفاعلة بشتى المجالات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي والزيادة في الإنتاجية الوطنية.
وأضافت ان المرأة تعتبر ركيزة أساسية في الأسرة الكويتية ومع تمكينها تستطيع المرأة أن تقدم نموذجا إيجابيا في التعامل مع التحديات الأسرية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الشؤون أن تمكين المرأة يعزز من دورها في اتخاذ القرارات السياسية، مستشهدة بالمشاركة النسائية في العديد من المناصب التي ساهمت في إحداث تغيير إيجابي في مؤسسات الدولة، وأظهرت تنوعا وعززت من تمثيل المرأة من مختلف شرائح المجتمع.
وشددت الحويلة في ختام تصريحها على ضرورة تمكين المرأة في المجتمع الكويتي، ما يمثل التزاما حقيقيا بمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، قائلة إنه من خلال تفعيل التشريعات التي تدعم حقوق المرأة يتم توفير بيئة عادلة تسهم في القضاء على التمييز وتوفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم.