المغرب..97 في المائة من الشواطئ الخاضعة للمراقبة مطابقة للمعايير
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن نتائج حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال لشهر يونيو 2024 أظهرت أن 198 شاطئا، أي 97 في المائة من الشواطئ الخاضعة للمراقبة، مطابقة لمعايير الجودة، مقارنة بـ 5 شواطئ فقط غير مطابقة لذات المعايير.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة، في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، ارتفع من 79 شاطئا سنة 2003 إلى 196 شاطئا، حسب تقرير سنة 2024 (الخاص بنتائج 2023).
وبخصوص تتبع جودة مياه الاستحمام لموسم الصيف الحالي، يضيف المصدر ذاته، وضع قطاع التنمية المستدامة ثلاث آليات، تشمل الاستعلام إلكترونيا عن التقارير المتعلقة بمراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال علىىموقع (https://labo.environnement.gov.ma).
ويتعلق الأمر، كذلك، بإصدار نشرات منتظمة حول جودة مياه الاستحمام على جميع الشواطئ كل 15 يوما وإتاحتها لمدبري الشواطئ عبر منصة رقمية من أجل عرضها على مواقع الشاطئ كمعلومات متاحة للزوار والمصطافين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة عدم الالتزام بالجودة.
أما الآلية الثالثة، فتهم تطبيق “Iplages” لإعلام العموم بشكل آني، ونشر نتائج الرصد بشكل منتظم، وتوفير جميع المعلومات المفيدة عن حالة الشواطئ ومطابقتها للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، وكذا جودة الرمال.
وسجل البلاغ أن الوزارة تصدر سنويا نتائج تقارير حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، لافتا إلى أن هذه الأدوات تتيح لعامة الناس والزوار المصطافين والجماعات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين نوعية مياه الاستحمام على المديين القصير والمتوسط، وخاصة على مستوى الشواطئ المعلن عنها غير مطابقة للمعايير.
وللمزيد من المعلومات الفورية عن جودة ومطابقة الشواطئ (مياه الاستحمام) لموسم صيف 2024، تدعو الوزارة المصطافين إلى الولوج إلى تطبيق”Iplages ” القابل للتنزيل على نظامي أندرويد (Android) وإيوس (IOS) أو الموقع الإلكتروني (https://labo.environnement.gov.ma).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: جودة میاه الاستحمام
إقرأ أيضاً:
طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
في سؤال مباشر وجهته لوزيرة الأسرة والتضامن، أثارت طفلة برلمانيا قضية استغلال الأطفال في التسول والدعارة في عدد من شوارع المملكة، معتبرة أنها تشوه صورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
وقالت الطفلة مخاطبة الوزيرة نعيمة اليحياوي، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات برلمان الطفل، « تقترب من نهايتها السياسة العمومية لحماية الطفولة التي وضعت أهدافًا رئيسية، من بينها حماية الأطفال من العنف والاستغلال وتعزيز التضامن الاجتماعي ».
وأضافت الطفلة البرلمانية، » لكن للأسف، تفشت وتفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال، خاصة في مجالات الدعارة والتسول والاتجار بالبشر. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال ».
في هذا السياق، سألت طفلة مغربية وزيرة الأسرة والتضامن عن الجهود التي تعتزم الوزارة بذلها لتدارك نقائص السياسة العمومية لحماية الطفل. كما سألتها عن خطة العمل المتبعة.
ردا على ذلك، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة اليحياوي على أن حماية الطفولة قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات. واعتمدت الوزارة ثلاث مقاربات شاملة لجميع الأطفال، بما في ذلك ضحايا التسول والاتجار بالبشر. تتمثل المقاربة الأولى في التوعية والوقاية. وأضافت أنه يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأن التسول ظاهرة ضارة، وأن كل من يعطي للمتسول يساهم في انتشار هذه الظاهرة.
كلمات دلالية التسول الدعارة وزارة الأسرى والتضامن