غرفة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
طرحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم , عبر منصة استثمارات المدينة, فرصًا استثمارية متاحة للقطاع الخاص, لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.
ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول إلى منصة استثمارات المدينة عبر الرابط التالي : http://investmadinah.
وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار بالمدينة المنورة في إنشاء و تشغيل وصيانة حديقة، تقاطع طريق المنارات مع طريق روح بن عوف بالمدينة المنورة على مساحة 10,517متراً مربعاً وإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي على مساحة 1,256 متراً مربعاً.
كما تشمل كذلك استثمار وتشغيل وصيانة وإدارة مسلخ ثرب بمحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة على مساحة 5,000 متر مربع واستثمار وتشغيل وصيانة وإدارة مسلخ الصلصلة بمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة على مساحة 490 متر مربع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المدینة المنورة على مساحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.