محاور الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي.. استثمارات بـ5 مليارات يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، في العديد من المجالات السياسية والتجارية والأمنية والعسكرية، تُوجت بتوقيع الإعلان السياسي في مارس الماضي، وانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيوشملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي، التزام مصر بتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعلى رأسها:
1- التجارة.
2- الطاقة والبنية التحتية.
3- النقل المُستدام.
4- الزراعة والأمن الغذائي.
5- التحول الرقمي.
6- الأمن المائي.
7- شبكات المياه والصرف الصحي.
8- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات يورووأكد الرئيس السيسي أنّ الاتحاد الأوروبي سيحشد استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، متابعًا أنّ ذلك يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاتحاد الأوروبي مصر الزراعة بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة