رئيس «إي اف چي»: نظرة المستثمرين الأجانب للإصلاحات الأخيرة بمصر «إيجابية»
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن من خلال طبيعة عملنا مع المستثمرين الأجانب بشكل كبير رصدنا نظرتهم للفرص الاستثمارية في مصر، والتي جاءت إيجابية بشكل كبير، مضيفا: «هذا ما شهدناه من خلال دخول استثمارات غير مباشرة، ضمن في أذون الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية وأسعار السندات التي زادت».
وأوضح «عوض»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بجانب الكثير من المشروعات منها مشروع «رأس الحكمة» وهناك الكثير من المشروعات الأخرى التي تدرس خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أحد الأساليب لتسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، الذي يعد بمثابة أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي على آفاق النمو في البلد.
ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص عنصر جذب مهم جدا للمستثمر الأجنبي، مؤشر مديري المشتريات حصل على أعلى قراءة خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي بداية مبشرة، ويتوقع انخفاض معدل التضخم ومعه انخفاض سعر الفائدة المحلية، متابعًا: «نتمني أن نرى المؤشر فوق الـ50 نقطة شهريا وان تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا