عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة