عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة المالية هيرميس التي تعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من المستثمرون الأجانب يتطلعون للاستثمار بمصر، وكانت هناك نظرة ايجابيه منهم للسوق المصري بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها مؤخرا ظهرت في ضخ استثمارات غير مباشرة في أذون، وسندات الخزانة المصرية بأرقام الضخمة.
وأشار" عوض" خلال كلمة له على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن المستثمرون الأجانب بخلاف الاستثمارات الغير مباشرة يدرسون العديد من الفرص الاستثمار المباشرة أيضا بمصر بعد صفقة رأس الحكمة التى تمت مؤخرا، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة استثمارهم ستتحقق عبر زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لإعطاء رسالة طمأنينيه لهم تشجعهم على الاستثمار بمصر.
وأضاف "عوض"، أن أهم المؤشرات التى يتم متابعتها حاليا لقياس أداء الاقتصاد المصري هو مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع في مايو الماضي ليسجل 49.6 نقطة، كن على الرغم أن تلك المستويات اقل من 50 نقطة التى يعتبر فيها ان نشاط القطاع الخاص بدأ في التوسع بالفعل، إلا أنها تعد قرائه ايجابية حيث تعد الاعلي منذ 3 سنوات ونأمل ان تستمر.
وتوقع "عوض"، أن تشهد معدلات التضخم بمصر هبوطا خلال الأشهر القادمة، وتبدأ معها أسعار الفائدة في التراجع على أن تستكمل الدولة مشروع الإصلاحات الاقتصادية، والذي سيؤدي إلى نمو مؤشر مديري المشتريات أعلي 50 نقطة؛ لتنتعش حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة معه.
وأشار “عوض”، إلى أن مصر لا تزال سوق جذاب للاستثمار في ظل قطاع مصرفي كبير وعدد سكان ضخم،، تحديدا في مجالات التكنولوجيا مثل مراكز البيانات والشراكات الناشئة في الاقتصاد الجديد، بينما تتمثل أهم الفرص الاستثمارية للاقتصاد التقليدي في قطاع السياحة الذي يعد أكثر القطاعات جذبا لـتمتع مصر بقومات فريدة فيه، مشيرا إلى ان قطاع سياحة استحوذ على كبري الصفقات التى تمت مؤخرا راس الحكمة والفنادق التاريخية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء